لعوامل وأسباب عديدة في مقدمتها الحفر العشوائي للآبار باتت اليمن في مقدمة دول العالم المهددة بالجفاف خلال السنوات المقبلة، وتُعد العاصمة صنعاء أول عاصمة في العالم تستنفد حصتها من المياه الجوفية، وسوف تعاني من نفاد المياه بحلول عام 2025، بحسب توقعات الخبراء.أفقر دولة بهدف جذب الانتباه إلى أهميتها، والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه العذبة، يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه سنوياً في ال 22 مارس، لكن هذا اليوم بات فقط مناسبة لتذكير اليمنيين بالعد التنازلي لسنوات الجفاف وإحصاء ما تبقى من مواردهم المائية. يقول مدير عام الرقابة وكفاءة الاستخدام في الهيئة العامة للموارد المائية، أمين نعمان المشرقي: “اليمن أفقر دولة عربية بعد الأردن فيما يتعلق بالموارد المائية المتاحة، ومعروف شحة الأمطار... وبعض المناطق فقط تتلقى كميات كافية لزراعة فعلية مثل محافظة إب وأجزاء من محافظة تعز، لكن الأغلب تتلقى كميات قليلة أقل من 200 مل في السنة، وهي غير كافية إلا في حدود بسيطة للزراعة. ولمواجهة العجز اتجه المواطنون للمياه الجوفية التي تعتبر المصدر الأساسي والمخزون الاستراتيجي لليمن باعتبارها مأمونة للشرب، كما أن معظم الأحواض قد استنزفت ولوثت كحوض صنعاء...”. الميزان المائي سالب وأضاف نعمان المشرقي: “نحن في وضع لا يحسد عليه فيما يتعلق بالوضع المائي بشكل عام، أغلب الأحواض صارت الآن مستنزفة، والهيئة العامة للموارد المائية في وقت مبكر جدا دقت ناقوس الخطر لكثير من الأحواض مثل حوض صنعاء وحوض تعز وحوض تبن أبين وحضرموت وصعدة ورداع وغيرها، وقامت (الهيئة) بدراسات تقييمية وأعلنت عن كل هذه الأحواض أن الميزان المائي سالب... على سبيل المثال حوض صنعاء، حوض صنعاء يتلقى كميات تغذية سنوية 50 مليون متر مكعب لكن كميات السحب تفوق ذلك بكثير لتصل إلى 270 مليون متر مكعب، بحسب الخطة التنفيذية التي تمت عام 2008م بالتعاون مع المنظمة اليابانية الصديقة...”. وأوضح المشرقي أن الحفر العشوائي (حفر آبار مياه) كل يوم في ازدياد، وأنه يجب على اليمن أن تواجه تحديات كبيرة في المستقبل لتوفير مياه شرب نظيفة لكثير من المدن مثل تعزوصنعاء والحديدة وغيرها. 100 ألف بئر في اليمن لا تقتصر إشكالية الحفر العشوائي للآبار التي يتسابق عليها اليمنيون لتأمين حاجاتهم من المياه على المناطق الريفية فحسب، بل تمتد إلى داخل العاصمة صنعاء، التي وصل عدد الآبار فيها إلى عشرات الآلاف. وبحسب خبراء ومسئولين حكوميين فإن النافذين هم أكثر الناس الذين يقومون بالحفر العشوائي وعبثا بالمياه في اليمن. يقول رئيس قطاع الدراسات والتخطيط بالهيئة العامة للموارد المائية، المهندس محمود سلطان: “في الثلاثة العقود الأخيرة تضاعف عدد الآبار في اليمن بشكل كبير حيث بلغ ما يقارب 100 ألف بئر، المشكلة الأساسية أن 30 بالمائة من هذه الآبار جفت.. في حوض صنعاء وصل عدد الآبار إلى 15 ألف بئر، وهذا كان في حصر قبل 10 سنوات، الأن ممكن يكون هذا الرقم قد تغير وزاد، صنعاء تعاني بشكل مستمر من هبوط لمناسيب المياه الجوفية، وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها كافة المستخدمين سواء المزارعون أو مؤسسة المياه والصرف التي توفر المياه لأغراض الشرب أو غيرها، لأن إنتاجية هذه الآبار تقل وتسبب إشكالية”. فجوة قدرها مليار متر مكعب وطبقاً لتقارير حكومية فإن مشكلة نقص المياه تؤثر على 80 بالمائة من إجمالي سكان اليمن المقدر عددهم بأكثر من 23 مليون نسمة، بسبب استخدام الطرق التقليدية في ري المحاصيل الزراعية (الري بالغمر)، والإفراط في استخدام المياه في زراعة شجرة القات (170 ألف هكتار أراض زراعية مروية للقات)، فضلاً عن انخفاض الوعي العام لدى المجتمع، ووضع مشاريع إمدادات المياه المعطلة والقديمة، والحفر العشوائي للآبار، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية. وقال المهندس محمود سلطان، إن عمق البئر الواحدة في منطقة حوض صنعاء قبل 40 عاماً كان لا يتجاوز 20 متراً، بينما في الوقت الراهن يصل إلى مئات الأمتار (بعض الآبار يتجاوز عمقها 800 متر)، وهو مؤشر خطير وواضح بالنسبة لتدهور المياه بشكل كبير في حوض صنعاءواليمن بشكل عام، حد قوله.. ويقول الخبراء إن اليمن يستهلك (3.5) مليار متر مكعب من المياه سنويا، 93 بالمائة منها تصرف في الزراعة و6 بالمائة في الاستهلاك المنزلي و1 بالمائة في الصناعة. وتبلغ كمية المياه العذبة المتجددة (2.5) مليار متر مكعب سنوياً، وبذلك تكون الفجوة بين المياه المستهلكة والمياه العذبة المتجددة مليار متر مكعب سنوياً. هبوط مستمر وخطط لم تطبق وقال المهندس محمود سلطان: “مواردنا شحيحة واستخداماتنا تصل إلى خمسة أضعاف الموارد وهذه إشكالية كبيرة”.. ولفت إلى أن معدل نصيب الفرد من المياه في اليمن خلال عام 2014م لا يتجاوز 100 متر مكعب، يضيف: “معروف أن خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب سنوياً لكل فرد، نحن لا نملك أكثر من عُشر خط الفقر المائي، بينما دول أخرى حصة الفرد فيها كبيرة جداً تصل إلى 7 آلاف متر مكعب سنوياً”. وأشار سلطان إلى أن الإشكالية الأساسية في اليمن أن هذا المعدل في هبوط وتناقص مستمر مع الوقت ومع ارتفاع عدد السكان، معتبراً أن تناقص نصيب الفرد من المياه إشكالية كبيرة تواجه موضوع التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، كونها محدداً أساسياً. وأكد محمود سلطان أن الهيئة العامة للموارد المائية تعمل منذ إنشائها في عام 1996م على أساس الحد من هذه الإشكاليات، وأنها بدأت في تصنيف اليمن إلى 14 منطقة مائية بهدف إدارة كل منطقة مائية على حدة.. وقال إن الهيئة أعدت العديد من الخطط لإدارة الموارد ومواجهة مشكلة شحة المياه وتلوثها، في كثير من الأحواض، من بينها إدخال وسائل ري حديثة لتقليل استهلاك المياه، ورفع كفاءة الاستخدام لكافة الأغراض، وتقليل الفاقد في شبكة المياه والصرف الصحي الذي يصل إلى 50 بالمائة وأكثر من 50 بالمائة في إمدادات مياه الشرب في الحضر، لافتاً إلى أن تطبيق هذه الوسائل وغيرها من شأنه الوصول إلى تقليل الفجوة الكبيرة بين مواردنا واستخداماتنا من المياه. النساء ومحدودو الدخل وألقت مشكلة المياه في العاصمة صنعاءواليمن عموماً بمزيد من الأعباء على النساء ومحدودي الدخل على وجه الخصوص، حيث يتراوح حاليا سعر الوايت الماء (حاوية سعتها نحو 2500 لتر) في صنعاء ما بين 2500 – 4000 ريال يمني، مقارنة ب 1500 ريال قبل العام 2011م. تقول هدى الحكيمي، وهي موظفة حكومية في صنعاء: “تعتبر المرأة أكثر شرائح المجتمع تضرراً جراء شحة المياه، وهي المسئولة الأكبر في إدارة المؤسسة الأسرية التي تنتشر فيها الأمراض بسبب شحة المياه، أما في الأرياف فهي المسئولة المباشرة في جلب المياه من أماكن بعيدة، وأيضاً بعض الأسر (النساء) في الحضر تجلب المياه من أماكن بعيدة”. من جانبه يقول زكريا الخولاني، أحد سكان العاصمة صنعاء: “مشروع المياه الحكومي في صنعاء يصل إلى المنازل مرتين فقط في الشهر، ولا يغطي احتياجاتنا، وبالتالي نضطر إلى شراء وايتات بآلاف الريالات لتغطية احتياجاتنا من المياه...”. 554 مخالفة حفر عشوائي تتحمل الحكومة الحالية والحكومات السابقة المسئولية الكاملة في الوضع الراهن، واستمرار الحفر العشوائي للآبار وعدم تطبيق قانون صدر عام 2002 ينص على حظر حفر الآبار إلا بتصريح مسبق من وزارة المياه ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية.. وقال مدير عام التراخيص والحقوق المائية في الهيئة العامة للموارد المائية، محمد عبد السلام سالم: “عدد مخالفات الحفر العشوائي للمياه التي ضبطت عام 2013م حوالي 554 مخالفة (حفر آبار غير قانونية، تعميق، صيانة...الخ)، وفي الفترة المنصرمة من العام الجاري ضبطنا عشرات المخالفات.. أما عدد الحفارات غير المرخصة التي رصدناها خلال ضبط الحفر العشوائي تصل إلى 515 حفاراً، فيما لا تزيد عدد الحفارات التي تزاول عملها بناء على ترخيص رسمي عن 227 حفاراً. للأسف منذ عام 2011م معظم الآبار والحفارات المرخصة لم تجدد تراخيصها، فحتى نهاية فبراير 2014م بلغ عدد الآبار التي جددت تراخيصها حوالي 65 بئراً، وحوالي 76 حفاراً فقط...”. وقال عبد السلام سالم: “نحن كهيئة تواجهنا صعوبات كثيرة، إمكانياتنا المادية والبشرية محدودة، ولا يوجد أي تفهم من الجهات وصناع القرار، لذلك لا نستطيع القيام بكافة مهامنا وواجباتنا، ولكن نحن نضبط كميات بسيطة من المخالفات ورغم هذا لا تصدر أحكام إلا لمخالفات معدودة، وحتى الأحكام هذه لا تتناسب مع المخالفة وجسامة جريمة استنزاف الماء وتلوثها في حق الجيل الحاضر والمستقبل...”. ويؤكد أن هناك تقاعساً كبيراً من قبل معظم الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، بحيث يتم السماح للحفارات بالمرور في النقاط الأمنية بدون تصاريح، فضلاً عن أن السلطات المحلية لا تقوم بواجباتها المطلوبة وليست جادة في ضبط الحفر العشوائي. ومضى يقول: “المسئولية مشتركة ما بين الهيئة العامة للموارد المائية والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم، إذا تعاونت هذه الجهات سنستطيع الحد من الحفر العشوائي للآبار...”. خطط مرهونة بتوفر الدعم في الأثناء كشف مدير عام التراخيص والحقوق المائية، عن خطة الهيئة العامة للموارد المائية لمواجهة الحفر العشوائي لآبار المياه، والتي تتضمن دفع السلطات المحلية وأجهزة الأمن والجهات ذات العلاقة لمكافحة الحفر العشوائي في مختلف محافظات الجمهورية، وضبط مخالفات حفر آبار المياه، وتحريك القضايا ضد المخالفين ومتابعتها في النيابات والمحاكم، فضلاً عن برنامج لتتبع حركة الحفارات عبر الأقمار الصناعية، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية خاصة بالتراخيص والمخالفات المائية، تنظيم حفر الآبار ومزاولة مهنة الحفر، والمتابعة والتقييم لتنفيذ هذه البرامج. غير أنني فهمت فيما بعد، عند تفريغ نص مقابلة محمد عبدالسلام، بأنه حتى هذه الخطط والبرامج مرهونة بوجود دعم مركزي “في حال توفرت الإمكانيات والاعتمادات المالية المطلوبة سنقوم بتنفيذ هذه البرامج، دون ذلك لا نستطيع أن نقوم بأي عمل، حتى الآن لم يتم موافاتنا بشيء ... نطالب الحكومة باعتمادات كافية لتنفيذ برامجنا وخططنا على الواقع”، قال ذلك مدير عام التراخيص والحقوق المائية محمد عبدالسلام مستدركاً. من أجل مستقل زاهر في الغالب يتحدث المسئولون الحكوميون والمسئولون على قطاع المياه تحديداً بكل شفافية عن كارثة المياه الوشيكة في اليمن، لكن الجميع يتعلل بالإمكانيات كسبب للتدهور المستمر في هذا المورد، وغياب الإرادة السياسية طوال العقود الماضية. وعليه يقول مدير عام الرقابة وكفاءة الاستخدام، أمين المشرقي، إنه آن الأوان بضرورة إدخال هذا المورد الاستراتيجي (المياه) في السياسة الاقتصادية الاجتماعية البيئية لليمن، مؤكداً أن ثلاثية الغذاء والطاقة والمياه مرتبطة ببعضها ولا تتجزأ، ومن دون المحافظة عليها لن نرى ازدهاراً، يضيف: “نتمنى من الإدارة السياسية، التي بدأت تظهر بوادرها، أن تأخذ هذا بعين الاعتبار من أجل مستقل زاهر للجمهورية اليمنية”.
