استيقظ المصريون اليوم السبت على أزمة عاصفة في الشارع، بعدما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بداية من منتصف ليل أمس الجمعة، فترتب على هذا القرار زيادة في أسعار مختلف السلع والخدمات، وفي مقدمتها أجرة المواصلات، لتتضاعف معاناتهم. ورفعت حكومة إبراهيم محلب أسعار الوقود بنسب تصل إلى 78%، وأصبح سعر البنزين 92 أوكتان 2.60 جنيه لليتر، بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي 1.85 جنيه. وارتفع سعر "البنزين 80 أوكتان" إلى 1.60 جنيه لليتر، بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتقرر زيادة سعر السولار إلى 1.80 جنيه لليتر من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 بالمئة، وبنزين "95" من 585 قرشاً الى 625 قرشاً. غضب المواطنين وأثارت الخطوة غضب الشارع الذي واجه اليوم ليس فقط ارتفاعاً في أسعار الوقود، بل أيضاً مضاعفة سائقي الأجرة تعريفاتهم، الأمر الذي زاد من معاناة المواطنين. وفي جولة ل"العربي الجديد"، قال خالد بريك من سكان شارع الهرم، إن سائقي الميكروباصات رفعوا تعريفة الركوب بقيمة جنيه كامل، موضحاً انه تم زيادة سعر تعريفة الركوب من ميدان الجيزة الي نهاية فيصل من جنيه الى أكثر من جنيهين، وتمت تجزئة الطريق إلى عدة محطات فزاد العبء على المواطنين. وأضاف بريك "اضطررنا الى الرضوخ لمعرفتنا السابقة بزيادة أسعار الوقود، غير أن السائقين بالغوا في الزيادة". وقال إسلام جاد المولى من بولاق: "إن تعريفة الركوب بين بولاق وامبابة ارتفعت من خمسين قرشاً الى جنيه مرة واحدة". وأضاف أن عدداً كبيراً من المواطنين اعترضوا على الزيادة المبالغ فيها، فطلب منهم السائق النزول من السيارة قائلا "اللي مش عاجبه يتفضل ينزل، الأجرة موحدة بين كل السائقين". وطالب عبد الحميد حسين، موظف بوزارة الزراعة، بزيادة الأجور لمقابلة موجة التضخم المقبلة في كل السلع بعد زيادة اسعار الوقود، موضحاً أن الراتب الذي يتقاضاه لن يكفي ربع مصاريف الشهر. وأضاف أن تصريحات الحكومة حول وضع تعريفة استرشادية "كلام فاضي"، موضحاً أن المواطن لن يعطل مصالحه ويتصل بالشرطة او مباحث التموين من أجل 50 قرشاً زيادة في الأجرة، فضلاً عن أنها لن تأتي من الأساس. زيادة المواصلات وقال محمد الحنش، سائق بشارع الهرم: "زيادة تعريفة الركوب (الأجرة) منطقية جداً، وهل تريد الحكومة أن يتحمل السائق زيادة اسعار الوقود، كيف يعقل هذا؟". وحول تصريح رئيس الوزراء بأن زيادة الأجرة ستكون 6% فقط، قال "هذا كلام غير منطقي ولن يطبق على ارض الواقع". وأوضح أنه طالما ارتفع سعر الوقود بنسبة كبيرة، فطبيعي ان تزيد الأجرة. وقال رفعت محمد الونش، سائق ميكروباص بامبابة: "إن الحكومة كانت مخطئة في رفع اسعار الوقود، وعليها ان تتحمل آثار ذلك". وأضاف أن الأسعار الاسترشادية التي ستفرضها الحكومة على السائقين لن يتم العمل بها، متسائلا كيف يتم زيادة اسعار الوقود بنسب تصل إلى 80 في المائة، ثم تطالبنا الحكومة بزيادة الأجرة 6% فقط؟ وهل تريد الحكومة أن تدعم المواطنين علي حساب السائقين؟ وفي المقابل أكدت وزارة البترول أن هذه الزيادة ستساهم فى توفير أكثر من 30 مليار جنيه. واجتمعت الهيئة العامة للبترول مع شركات توزيع المواد البترولية لتسليمهم الأسعار الجديدة، وتم عمل جرد لمحطات الوقود والمستودعات لمعرفة أرصدة الوقود، وفقاً لمصدر مسؤول بالهيئة. عجز الموازنة وتسعى الحكومة من خلال زيادة اسعار الكهرباء والوقود إلى خفض العجز الكلي للموازنة ليصل نسبته إلى 10% من اجمالي الناتج القومي، حيث أشار وزير المالية المصري، هاني قدري، إلى أن الحكومة قد خفضت فاتورة دعم الطاقة بنحو 40 مليار جنيه لتصل خلال العام المالي الحالي 100 مليار جنيه. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، مساء أمس في بيان صحافي، أن أسعار السولار والمازوت والغاز لأصحاب المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية ثابتة ولن تتغير رغم قرار زيادة أسعار المواد البترولية. وكان وزير الكهرباء، محمد شاكر، قد أعلن أول أمس الخميس، عن زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من شهر يوليو/تموز الحالي.
