قام عدد من سائقى سيارات الأجرة فى عدة مناطق بالقاهرة والجيزة بزيادة تعريفية الأجرة بدون سابق إنذار وقبل زيادة أسعار بنزين 95 المتوقعة، على الرغم أن سيارات الميكروباص والسرفيس لا تستخدم بنزين 95 بل تستخدم سولار أو ديزل وغاز طبيعى. وتراوحت الزيادات الجديدة ما بين 25% إلى 50% عند أقصى تقدير، وقابل المواطنين زيادة الأسعار باستهانة بدعوى أنها متوقعة فى ظل الأوضاع السياسية المتوترة وغياب الدور الرقابى لجميع أجهزة الدولة بسبب قرارات الرئيس محمد مرسى التى تضر بالاقتصاد. وفى شهر سبتمبر الماضى، شكا عدد من ساكنى شارع الهرم أحد أطول الطرق بمحافظة الجيزة، الزحام الشديد الذى يشهده الشارع ابتداء من الساعة 3 عصراً وحتى ال3 أو الرابعة فجراً، منذ عدة أيام وحتى الآن، لقيام عدد من السائقين وأصحاب السيارات بتقسيم الشارع لحوالى 5 إلى 6 محطات وليس 3 فقط كما كان يحدث فى السابق بالتحايل على تعليمات إدارة المرور فى مديرية أمن الجيزة، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك هو زيادة تعريفة الركوب بمتوسط 50%. أما أواخر شهر مارس الماضى، أعلنت جمعيات نقل الركاب بمحافظة الجيزة رسمياً، زيادة قيمة تذكرة الركوب الموحدة من 75 قرش إلى جنيه، لمواجهة ارتفاع الأسعار، بجانب الأزمات التى تتعرض لها، على حد وصفها، وذكرت الجمعيات فى بيانها المشترك، أربعة أسباب لزيادة أجرة الركوب وهى: أزمة السولار التى أصبح لها سوق سوداء يباع فيه بأضعاف قيمته، وأزمة المرور وازدحام الشوارع، حيث تقف السيارة فى صفوف لمدة ساعات وتستهلك فى الدور الواحد أضعاف المعدل الطبيعى فى قطع المسافات للخطوط التى تعمل فيها. واستغلوا إضراب العاملين بهيئة النقل العام وتكدس المواطنين خاصة فى ساعات الذروة وفى إجازة نهاية الأسبوع، حيث بلغت زيادة الأجرة بواقع 125% من قيمتها السابقة، فوجئ سكان مناطق الجيزة والقاهرة بقيام سائقى وأصحاب سيارات الأجرة، بزيادة التعريفة الرسمية لدى إدارة المرور بمديرية أمن الجيزة، من 75 قرشاً إلى 2 جنيه، مبررين الأمر بوجود ضغط على هذه السيارات وعدم توافر السولار بكميات تكفى لحاجة سياراتهم، مؤكدين فى نفس الوقت اقتراب أزمة جديدة فى كميات الغاز الطبيعى المستخدم فى السيارات، بسبب قيام بعض محطات التموين بالغاز بفرض "إتاوات" إجبارية على كل كمية يتم تعبئتها فى سيارة مما أدى لتكدس المواطنين فى ميادين الجيزة والقاهرة بسبب إصرار السائقين على التعريفة الجديدة.
