طالب نشطاء في حزب التجميع اليمني للإصلاح اكبر الأحزاب اليمنية تأثيرا في الحياة السياسية اليمنية وثاني اكبر حزب في البرلمان قيادة الحزب بسرعة اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة. واعتبر نشطاء الإصلاح على صفحات التواصل الاجتماعي تردد الإصلاح في اتخاذ مثل هذا القرار مشاركة فعلية لجرائم الحوثي في تقسيم اليمن وإجهاض ثورة التغيير وحمل النشطاء الإصلاحيين الرئيس عبد ربه منصور هادي مسئولية ما يحدث في البلاد من ازمات ومن مؤامرات كما طالبوا بضرورة محاكمة وزير الدفاع بتهمة الخيانة العظمي والتهاون في حماية افراد الجيش متهمين إياه بالتواطؤ في مقتل اللواء الركن حميد القشيبي وسقوط اللواء " 310 " بيد جماعة الحوثي المتمردة. وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح في اليمن دعا رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح زيد الشامي قيادة الحزب للانسحاب من الحكومة، وتحميل رئيس الجمهورية - والأحزاب السياسية ورعاة المبادرة الخليجية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة - كامل المسؤولية بإيقاف سفك دماء اليمنيين وصيانة أعراضهم والمحافظة على أموالهم وحرياتهم وحقوقهم. وأعزى الشامي ذلك: لتخاذل الدولة عن القيام بواجباتها في حماية جنودها ومواطنيها، وسماحها للمليشيات المسلحة لجماعة الحوثي باستباحة دماء وأعراض وأموال الشعب اليمني من بعد مؤتمر الحوار الوطني وحتى الآن، ابتداء بدماج ومروراً بحاشد وانتهاءً بعمران، وبحجة أن الإصلاح مشارك في الحكومة وهو المتضرر من انهيار الدولة. وقال: أنه لا يشرّف الإصلاح أن يُتّخذَ ذريعة لإشاعة الفتنة وتقويض الدولة، وسيبقى الإصلاح يمارس نشاطه السياسي والاجتماعي خارج الحكومة، ولن يسبب أي أزمة ولن ينقاد إلى الفتنة، بل سيظل داعماً لكل جهد يبني دولة النظام والقانون ويحقق العدالة والمساواة، ويوقف نزيف الدم اليمني المسلم والغالي.