عقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا استثنائيا، تدارس فيه تخفيف الاعباء على المواطنين جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية او ما يصطلح عليه شعبيا "الجرعة"، وبرر من خلاله الاسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار. وأكد المجلس حرص حكومة الوفاق الوطني على عمل كل الاجراءات والتدابير الواجبة للتخفيف من تبعات رفع الدعم عن المشتقات النفطية، "الذي تم اتخاذه انطلاقا من الحاجة الملحة والضرورة الوطنية لتفادي مخاطر الانهيار الاقتصادي الذي كان يتهدد الاقتصاد الوطني جراء استمرار سياسة الدعم، ومنع وصول البلاد الى مرحلة من التدهور الاقتصادي والمالي التام". ولفت المجلس إلى ان ذلك يعد خطوة اولى ومهمة في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني ما يحتم الاستمرار في تصحيح مسارات اخرى وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات تكميلية فيما يخص ترشيد الانفاق والتقشف، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة والمناقصات والمزايدات والادارة الحكومية. ولفت الى انه لم يكن امام الحكومة اي بديل اخر لتلافي الانهيار الاقتصادي وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره ، غير التسريع بتصحيح اسعار المشتقات النفطية. واوضح مجلس الوزراء ان الحكومة لو لم تتخذ قرار تصحيح الأسعار، فان اضرار بقاء الوضع على ما هو عليه كانت ستكون اكبر بكثير على الوطن و المواطنين، مشيرا الى انه لم يكن هناك أي اجراءات او قرارات اخرى يمكن لها ان تعالج او تحول دون وصول البلاد الى مرحلة التدهور المالي والاقتصادي التام،خاصة بعد ان وصلت الظروف الاقتصادية والعجز الكبير في الموازنة الى حد لا يمكن الاستمرار به او السكوت عليه. ولفت المجلس الى أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية وفقا لدراسات محلية ودولية هم الأغنياء وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض، اضافة الى ما يرتبط باستمرار هذا الدعم من سلبيات اخرى والمتمثلة بالتهريب والفساد والسوق السوداء. وأشار المجلس الى أن الواجب الوطني والاخلاقي يحتم على الحكومة استخدام هذه المبالغ التي كانت تهدر على دعم المشتقات النفطية، وتوجيهها لصالح تعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل من خلال برامج عديدة منها الحماية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية وزيادة مخصصات وحالات الضمان الاجتماعي وغيرها من المشاريع التي تؤدي الى احداث النمو الاقتصادي والتنمية المنشودة وتوفير فرص العمل المتنوعة والواسعة التي تمتص البطالة وتكافح الفقر . وأبدى المجلس تعويله الكامل على وعي وادراك وتفهم جميع ابناء الشعب اليمني بمختلف شرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية، للمنطلقات التي دفعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار الصعب والمسؤل ، وحرصها الكامل على عدم تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر قد لا نستطيع تجاوز اثارها السلبية في المستقبل، لافتا الى انه وفي ظل ظروف صعبة كهذه التي يمر بها الاقتصاد الوطني والوطن عموما ، فلا مناص من اتخاذ إصلاحات لمعالجة الاختلالات ، بوحي من المسؤولية الوطنية والاخلاقية والتاريخية في الحفاظ على بقاء الدولة واقتصادها وصون امنها واستقرارها. وأهاب المجلس بالشعب تفهم دقة الاوضاع وخطورتها والتحديات الداخلية الراهنة والتي تتطلب نبذ الخلافات والحسابات الضيقة و ارساء ثقافة تضامنية تغلب مصلحة الوطن على ما عداها من المصالح الضيقة، ومؤازرة الجهود الحكومية الرامية الى تجاوز هذه الأوضاع والدفع بعجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاريع والاستثمارات المحلية والخارجية، بما يوفر فرص عمل للمواطنين ويعمل على امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر، وحث المجلس على الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد الى بر الامان، بما في ذلك التعاطي المسؤول مع كل ما من شأنه خدمة المصالح العليا للبلاد ، فضلا عن اسنادهم بكلّ السبل المتاحة لجهود وإجراءات مكافحة الفساد ، باعتبار ذلك هو الضامن لتحقيق التطلعات المنشودة للشعب اليمني في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية.
