عقدت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهمين بتفجير أنبوب النفط في منطقة آل شبوان بمديرية الوادي في الكيلو 44 بمحافظة مأرب العام 2011م. وفي الجلسة ألزمت المحكمة برئاسة القاضي الجزئي محمد البرغشي، النيابة الجزائية بالإعلان عبر الصحف الرسمية عن المتهمين وهم على جابر حسن الشبواني وأولاده وعددهم 13 متهما، وكذا إعلان وزارة النفط وشركة النفط لتقديم ما لديهما في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 16 سبتمبر القادم واستكمال إجراءات المحاكمة. وكانت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أحالت في 17 يوليو الماضي إلى المحكمة الجزائية ملفات 29 متهما في قضايا تفجير أنابيب النفط والاعتداء على أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية في محافظة مأرب خلال الفترة من 2011-2014م. وأعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، مطلع الشهر الجاري، أن إنتاج اليمن من النفط بلغ في عام 2005 نحو 400 ألف برميل، لكن الإنتاج انخفض بصورة خطرة وقُدر في موازنة العام الحالي، بنحو 166 ألف برميل، وبلغ حتى نهاية يونيو الماضي 134 ألف برميل. وحسب هادي، فإن انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد، تسبب في زيادة الدين الداخلي والذي بلغ ثلاثة تريليونات و39 مليار ريال، وهو وما يمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011 في الإطاحة بالرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت خسائر التخريب في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.75 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. واليمن منتج صغير للنفط، ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011. وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.