ذكر موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع إن النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة احالت اثنين متهمين بتفجير أنابيب النفط في مأرب، كلفا خزينة الدولة مبلغ 153 مليونا و259 ألفا و985 دولارا جراء اصلاح الانبوب. وأوضح الموقع أن النيابة تتهم حسين الردماني وصالح ناصر الردماني بالقيام بتفجير أنابيب النفط ما تسبب في تكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ كبيرة حيث قام المتهم الأول بتفجير أنبوب النفط بكيلو 105 وقدرت مبالغ تكاليف الإصلاح والخسائر مبلغ 127 مليون و680 الف و339 دولار فيما قام المتهم الثاني بتفجير انبوبي النفط عند الكيلو 104 والكيلو 107 وبلغت الأضرار وتكاليف الإصلاح 25 مليون و579 ألف و 646 دولار. وأعلن الرئيس عبدربه منصور هادي، مطلع الشهر الجاري، أن إنتاج اليمن من النفط بلغ في عام 2005 نحو 400 ألف برميل، لكن الإنتاج انخفض بصورة خطرة وقُدر في موازنة العام الحالي، بنحو 166 ألف برميل، وبلغ حتى نهاية يونيو الماضي 134 ألف برميل. وحسب هادي، فإن انخفاض الإنتاج النفطي للبلاد، تسبب في زيادة الدين الداخلي والذي بلغ ثلاثة تريليونات و39 مليار ريال، وهو وما يمثل 36 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ما جعل الحكومة غير قادرة على الوفاء بالكثير من الالتزامات. وتصاعدت عمليات تخريب النفط اليمني عقب نجاح ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011 في الإطاحة بالرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وبلغت خسائر التخريب في السنوات الثلاث الماضية نحو 4.75 مليار دولار، حسب الإحصاءات الرسمية. واستورد اليمن مشتقات بترولية بنحو 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي. واليمن منتج صغير للنفط، ويتراوح إنتاجه بين 280 و300 ألف برميل يومياً، بعدما كان يزيد على 400 ألف برميل يومياً، قبل ثورة الشباب في فبراير/شباط 2011. وتشكل حصة صادرات النفط الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70 في المئة من موارد الموازنة العامة للدولة و63 في المئة من إجمالي صادرات البلاد و30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.