بدأت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير، مناقشة وإقرار الصياغات الأولية للمواد الدستورية الخاصة بقوائم الاختصاصات الاتحادية والإقليمية وعلى مستوى الولايات وعلى المستوى المحلي. وكانت لجنة صياغة الدستور استكملت مناقشة وإقرار الصياغات الأولية للمواد الدستورية في الأبواب الخاصة بالأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والحقوق والحريات، والهيئات المستقلة، والجيش والشرطة والمخابرات العامة. من جانبه، قال مصدر في لجنة صياغة الدستور إن اللجنة اقتربت من انجاز ما يقارب ال80% من عملها المتعلق بالتوافق على صياغة مواد المسودة الأولية للدستور، في إطار جلساتها العامة التي بدأتها مؤخراً. وأوضح المصدر، بحسب موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، أن مرحلة النقاشات لكل النصوص المقدمة من المجموعات المنبثقة عن اللجنة تتم بشكل جيد، وأن نصوصاً كثيرة كانت مكررة وتم البت فيها بشكل نهائي. وأضاف: أن النصوص المختلف عليها ليست بالكثيرة ولا بالصعبة، لان الخلاف فيها- بحسب المصدر- يتمثل بوجود مقترحين إلى ثلاثة ويمكن حسم ذلك بالتقريب والاتفاق على نص واحد. وأشار المصدر إلى أن المسودة الأولية المتوقع الانتهاء منها خلال الأسابيع القادمة ستكون بحاجة إلى المراجعة النهائية، وهو ما ستحرص اللجنة على القيام به لتلافي أية قصور في الصياغة أو المفردات.