أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين ، يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق ، رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم. ووافق صندوق النقد في يوليو/ تموز على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار، على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة ، تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50 % وزيادة إيرادات الضرائب. وذكرت لاجارد في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض.