نفى مصدر برئاسة الجمهورية ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الاخبارية وزعمت فيه أن رئاسة الجمهورية قدمت عرضا لأحد الأطراف السياسية للإبقاء على وزير الداخلية الحالي في منصبه في الحكومة الجديدة مقابل الحصول على موافقة ذلك الطرف لبقاء وزير الدفاع الحالي في منصبه. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المصدر الرئاسي أن هذه الأنباء مختلقة ولا أساس لها من الصحة .. لافتاً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار المفبركة وبث الاشاعات المغرضة تهدف إلى عرقلة العملية الجارية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح المصدر أن حقائب الوزارات السيادية الأربع التي تضم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لم يتم التشاور بشأنها مع أحد كون تسمية الوزراء فيها مناط برئيس الجمهورية وفقا لما نص عليه اتفاق السلم والشراكة. ودعا المصدر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار والحرص على مساندة الجهود الهادفة إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من الوضع الراهن. وفيما نقلت الوكالة عن المصدر توضيحه أن وزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب استأذن الرئيس للسفر إلى الخارج للعلاج، تحدثتت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية فوض نائبه اللواء/ علي ناصر لخشع للقيام بمهام وزير الداخلية وتسيير الأعمال خلال الفترة القادمة حتى تشكيل الحكومة المقبلة.