قضت المحكمة العليا الليبية اليوم – الخميس- بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 يونيو وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ليستعيد المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته. وقبلت المحكمة العليا، برئاسة كمال دهان الطعن في دستورية البرلمان الليبي المنتخب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية؛ التي أوردت أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبلت الطعن في أن الانتخابات التي أجريت غير دستورية، وأصدرت بالتالي حكما "يقضي بحل البرلمان". وقرار المحكمة العليا نهائي ولا يقبل أي طعن. وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول الطعن المتعلق بلا شرعية مقترحات "لجنة فبراير" التي شكلها المؤتمر الوطني العام. كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق , وهو ما يعني حل مجلس النواب الحالي، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني, والإعلان عن انتخابات رئاسية. وصدر حكم الدائرة الدستورية في الطعن الذي تقدم به محامون ونواب مقاطعون لجلسات مجلس النواب بطبرق بعد يومين فقط من دعوة رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر عمر الحاسي إلى انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الانقسام السياسي في البلاد, والذي تُرجم إلى صراع مسلح في شرقي البلاد وغربيها. ومن الناحية القانونية كانت الجهات التي طعنت في شرعية مجلس النواب تتحجج بأن عملية التسليم والاستلام مع المؤتمر الوطني لم تتم وفقا للإعلان الدستوري المعدل.