أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي / البرلمان/ اليوم، امتثاله لحكم المحكمة العليا، بعدم دستورية القرار الصادر عن المؤتمر بتكليف أحمد معيتيق لرئاسة الحكومة الليبية الجديدة. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الدكتور صالح المخزوم، في بيان للمؤتمر تلاه في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس وبثته وكالة الأنباء الليبية :" إنه حرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون وترسيخ العدالة، يعلن المؤتمر الوطني العام رئاسة وأعضاء عن الامتثال، والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الذي صدر صباح هذا اليوم، والذي قضت بموجبه الدائرة الدستورية ، بعدم دستورية قرار المؤتمر الوطني العام رقم / 38 / ، بشأن تعيين رئيس الوزراء أحمد عمر معيتيق". وأكد البيان أن حكم المحكمة يعد انتصاراً من انتصارات ثورة 17 فبراير، وتحقيقاً لمبدأ العدالة، واحتراماً للقضاء وسلطات الدولة". من جانبه أعلن معيتيق امتثاله للحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية االذي قضى بعدم دستورية انتخابه في الرابع من مايو الماضي من قبل المؤتمر الوطني العام رئيساً للحكومة المؤقتة. وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم بطرابلس: إن "جميع الخطوات التي اتخذها بما في ذلك الحضور إلى مقر الحكومة كان بالتنسيق مع عبدالله الثني"،.. معتبرًا أن القرار جزء من التداول السلمي على السلطة، وتمنى نجاح الانتخابات البرلمانية للخروج بالبلاد من أزمتها. وشكر معيتيق جميع من منحه الثقة... مؤكدًا أن هذا بداية المشوار وليس نهايته. وكانت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا قد اصدرت في وقت سابق اليوم حكما قضائيا يقضي بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيساً للحكومة. وجاء إصدار المحكمة للحكم عقب النظر في الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخاب المرشح لرئاسة الحكومة أحمد معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال. وكانت المحكمة عقدت أولى جلساتها يوم الخميس الماضي، خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن الجلسة كانت شرعية. وبعد جلسة مداولة مقتضبة قررت المحكمة تأجيل النطق في القضية وإصدار حكمها النهائي بهذا الشأن الى اليوم. ...........................//