قضت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بليبيا اليوم (الاثنين)، بأن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو (آيار) الماضي، "غير دستوري"؛ وذلك في رد إيجابي على طعن تقدم به بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام في صحة انتخاب معيتيق، خلفاً لعبد الله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال. ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية، التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن اليوم، بحسب قانونيين. وهو ما قد يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وفور الإعلان عن قرار المحكمة الدستورية العليا، قال صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية وتنفيذية في ليبيا، إنه سيحترم قرار المحكمة وسيمتثل له. وأضاف المخزوم "بموجب هذا القرار فان رئيس الحكومة الانتقالية هو عبدالله الثني، الذي سيقوم اعتبارا من اليوم بأعمال الوزارة". وكان عدد من النواب الليبراليين في المؤتمر الوطني قد اتهموا الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحا أمام نواب وصلوا متأخرين بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا، من أصل 200 هم أعضاء المؤتمر، في جلسة وصفت بأنها جرت في ظروف "فوضوية". وكانت حكومة عبد الله الثني أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تنتظر قرار القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة أحمد معيتيق.