قال مصدر مسئول في لجنة شئون الأحزاب أن القرارات التي خرج بها اليوم اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام والقاضية بإقالة نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وأمينه العام قرارات باطلة وغير شرعية لعدم قانونيتها ومخالفتها للأنظمة واللوائح المنصوص عليها في النظام الأساسي لحزب المؤتمر. وأكد المصدر الذي فضل الاحتفاظ بهويته أن اللجنة لن تتعامل مع أي قرارات حزبية أو تعترف بها ما لم تبنى على إجراءات قانونية سليمة وفقاً للأنظمة الداخلية لأي حزب.. موضحاً أن لجنة شئون الأحزاب تحتفظ بنسخ للأنظمة واللوائح الداخلية لكل حزب وأن أي قررات يجب أن تتم وفقاً لما تتضمنه تلك اللوائح والقوانين المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للأحزاب بعيداً عن المزاجية الفردية. وأشار المصدر في حديثه ل"المشهد اليمني" إلى أن الفقرة 4 من المادة 26 من النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام تنص على أن انتخاب رئيس المؤتمر ونائبيه والامين العام من صلاحيات المؤتمر العام فقط وبإقرار غالبية أعضاء المؤتمر العام وليس كما تم اليوم في اجتماع للجنة الدائمة الغير مخولة قانونياً بإتخاذ هكذا قرارات. وفي السياق ذاته قالت مصادر قانونية مصدر أن انعقاد اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم اليوم ب 347 عضوا من أصل 1200 عضوا لايخولها باتخاذ أي قرارات ملزمة لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي يفقدها لشرعيتها . مؤكدة أن ما اقدم عليه الجناح التابع لصالح اليوم من خرق للوائح التنظيمية لحزب المؤتمر الشعبي العام يمثل طعنة قاتلة للحزب الذي ظل متماسكاً لقرابة ثلاثة عقود ومسيطراً على مفاصل الحكم في اليمن.