برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت في حكم نهائي غير بات الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وآخرين من كل التهم الموجهة إليهم, والتي تشمل قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني 2011, والفساد المالي. وتلا القضائي محمود الرشيدي في ختام جلسة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة ملخصا للأحكام الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال وزير داخليته حبيب العادلي بعدما هدد بمعاقبة كل من يرد الفعل على الأحكام. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمن مشددة في أكاديمية الشرطة بالقاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة. وحضر عدد قليل من أعضاء حملة "أنا آسف يا ريس" المؤيدة لمبارك أمام أكاديمية الشرطة, مشيرا إلى أن إجراءات الأمن داخل المقر وخارجه مشددة. وكان القضاء المصري قد حكم على مبارك بالمؤبد بعدما أدانه في قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011, إلا أنه تم نقض الحكم مطلع عام 2013 لتعاد المحاكمة من جديد. وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن الحكم المنتظر سيكون نهائيا لكنه غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض للمتهمين في حال تمت إدانتهم, وللنيابة العامة في حال صدور أحكام بالبراءة. وتتصدى محكمة النقض هذه المرة بنفسها للفصل في الطعن بالأحكام الصادرة، ويكون حكمها فيه نهائيا، ولا طعن عليه. ويواجه مبارك ومرافقوه تهم "قتل المتظاهرين" إبان الثورة, و"الفساد المالي", و"التربح". والتهم الموجهة لمبارك قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقبيل صدور الأحكام قالت "جبهة استقلال القضاء" المؤيدة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن حملتها "القصاص" برئاسة القاضي السابق عماد أبو هاشم -الذي تم فصله مؤخرا بقرار من السلطات المصرية- قائمة تحت عنوان "الإعدام أو الانتقام". ودعت الجبهة في بيان "كل القوى المساندة لاستقلال القضاء والعدالة للاحتشاد اليوم السبت، ودعم مطالب الشعب بإعدام مبارك ومعاونيه في أولى محطات القصاص المفترضة والواجبة، على أن يسجل المحامون والقضاة مواقفهم بالطرق المناسبة".
