شكلت السلطات الأردنية غرف عمليات على مستويات عدة في سياق عملها لتحرير طيارها معاذ الكساسبة الذي احتجزه تنظيم الدولة الإسلامية بعد سقوط طائرته فوق محافظة الرقة السورية الأربعاء، وبدأت عمان مفاوضات سرية عبر أكثر من قناة لضمان الإفراج عن الكساسبة. كشفت مصادر حكومية أردنية وأخرى سياسية مقربة من مطبخ القرار السياسي والأمني في العاصمة الأردنية للجزيرة نت أن عمان بدأت بالفعل في تدشين مفاوضات سرّية غير مباشرة مع تنظيم الدولة الإسلامية لتحرير طيارها معاذ الكساسبة المحتجز لدى التنظيم. وأكدت المصادر أن غرف عمليات شُكلت منذ وقوع الطيار بأيدي التنظيم أمس الأربعاء على أعلى المستويات ضمت قيادات بارزة في الحكم، وبدأت بإجراء اتصالات مكثفة مع أطراف إقليمية ودولية ومع شخصيات سياسية وعشائرية فاعلة داخل العراق، للبحث عن وساطات، ومناقشة السيناريوهات المتعلقة بمصير الطيار الكساسبة والخروج من الأزمة بأقل التكاليف. وتحدث مصدر رفيع للجزيرة نت عن بعض تفاصيل هذه الاتصالات، وقال إن "هناك اتصالات أجريت مع الإخوة الأتراك، وهناك توجه لإجراء اتصالات مماثلة مع الأشقاء القطريين". وقال مصدر آخر إن "ثمة اتصالات مكثفة جرت وتجري حاليا مع قيادات العشائر السنية الفاعلة غربي العراق، لتقوم بدور الوسيط". ويمتلك الأردن علاقات قوية بقادة العشائر العراقية، ويقيم الكثير من هؤلاء في عمان، التي توفر لهم الحاضنة الرسمية. مفاوضات مباشرة ولا يستبعد مراقبون أن تنخرط المؤسسة الأمنية القوية وتحديدا جهاز المخابرات العامة في مفاوضات مباشرة مع التنظيم في فترة ما من عمر المفاوضات غير المباشرة. وتمتلك المخابرات الأردنية قاعدة بيانات ضخمة عن الشخصيات المؤثرة داخل التنيظم، وقد نجحت بالفعل في أوقات سابقة في التواصل مع شخصيات فيه من خلال اختراق مواقعهم وصفحاتهم على الإنترنت. وقال وزير بارز في الحكومة الأردنية للجزيرة نت "نعم هناك مفاوضات غير مباشرة تجري وراء الكواليس، ومستعدون للدخول في تسوية ما (...) كل ما يهمنا هو إطلاق سراح ابن الأردن معاذ الكساسبة، لكننا لا نستطيع الخوض في التفاصيل". لكنه أردف مشترطا عدم ذكر اسمه "لدينا معتقلون متهمون بالإرهاب على غاية من الأهمية بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي، وهناك تفكير جدي في التفاوض عليهم، لكننا في الوقت ذاته لن نساوم على موقفنا من محاربة الإرهاب وسنبقى جزءا مهما من التحالف الدولي". طلاق أسرى وكان زعيم السلفيين الجهاديين في مدينة معان (250 كم جنوبعمان) محمد الشلبي الشهير ب"أبي سياف" قد أصدر بيانا صحفيا عصر الخميس قال فيه إن "تنظيم الدولة سيطلب من الأردن إطلاق أسرى يخصونه مقابل إطلاق الرهينة الأردني". وقال "علمنا أن التنظيم سيطلب استبدال الطيار الكساسبة بالأسيرة ساجدة الريشاوي التي أرسلها أبو مصعب الزرقاوي مؤسس الدولة الإسلامية رحمه الله لتنفيذ مهمة في الأردن (تفجيرات فنادق عمان 2005)، كما سيطلب استرداد الأسير لدى السجون الأردنية زياد الكربولي، وهو أحد أفراد تنظيم الدولة (...) وربما يطلب استرداد آخرين". ورفض "أبو سياف" تقديم معلومات إضافية عن ما إذا كان هناك اتصالات بينه وبين مسؤولين أردنيين لبحث ملف الطيار، وقال للجزيرة نت "الوقت غير مناسب للخوض في التفاصيل". ومن جهته قال سميح المعايطة -الوزير السابق في الحكومة الأردنية والناطق باسمها- للجزيرة نت إن "خيار الدخول في مفاوضات واللجوء إلى وساطة ما لإطلاق سراح الطيار الأردني خيار مطروح جدا وهو الأكثر احتمالا بالنسبة للدولة الأردنية". الدخول في تسوية وأضاف أن "الأردن حريص على غلق ملف الكساسبة بشكل إيجابي في أسرع وقت ممكن"، وتابع "سيكون لدى عمان الاستعداد الكامل للدخول في تسوية، لكنها لن تخضع للابتزاز من قبيل أن تغادر التحالف مثلا". وزاد "ثمة معتقلون ومحكومون وأشخاص يحقق معهم بتهم الإرهاب تربطهم صلات مباشرة بالتنظيم ومن الممكن أن يتم التفاوض عليهم". ومن جانب المحللين والباحثين، قال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية لدى الجامعة الأردنية الدكتور محمد أبو رمان للجزيرة نت إن "دوائر القرار شهدت مناقشات مستفيضة لحادثة أسر الكساسبة، وهذه الدوائر وضعت سيناريوهات محددة لمصير الطيار وكيفية التعامل معها، ووجدت أن سيناريو الصفقة مطروح بقوة وأن إمكانية تفعيل القنوات الخلفية مع التنظيم أمر وارد للغاية". واعتبر أبو رمان أن لدى الأجهزة الأمنية الأردنية "قدرة كبيرة للوصول إلى الوسطاء والشخصيات الفاعلة في التنظيم عبر الطريقة الإلكترونية". ورأى أن الأردن "قد يعلن في لحظة ما استبدال الطيار بالريشاوي أو الكربولي وربما غيرهما". وذهب إلى حد القول إن "هناك توقعات بنجاح الصفقة حال المضي فيها، واستعداد التنظيم لمناقشتها". وعن شكل هذه الصفقة والشروط التي قد يضعها التنظيم والسقف المسموح به من قبل عمان، قال أبو رمان "ما من شك أن الدولة الإسلامية ستطلب انسحاب الأردن من التحالف ووقف الضربات الأردنية، لكن هذا الشرط مرفوض بالنسبة للمملكة، والسقف المقبول أردنيا لن يتجاوز تبادل معتقلين".
