تنفذ منظمه هود لثمانية اشهر (مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالمرأة والطفل في النظام القضائي الفيدرالي. وجاء هذا المشروع امتداد لمشروعين نفذتهما هود بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) خلال العامين الماضين يهدف كلاهما إلى خلق رقابة مجتمعية على الانتهاكات الحاصلة في اليمن كان من أهمها وأغلبها هي حجز الحرية والاعتقالات التعسفية طويلة المدى إلى جانب انتهاكات للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة في اليمن. يقول المحامي :صالح المريسي مدير المشروع : (ما سيضيفه المشروع هو انه لن يكون مخصصا لرصد للانتهاكات فقط وإنما سيشمل على التحرك السريع والفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات كمخاطبة الجهات المعنية للتحرك والنظر في القضية أو مخاطبة الجهة المنتهكة وطلب الإنصاف للضحية. يؤكد المريسي :ان المشروع يسعي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في ظل دولة اليمن الاتحادية وذلك بالمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق ورصد انتهاكات واحتياجات القضاء والتجاوزات في القضايا الجنائية بدءً بإجراءات القبض والتحقيق تليها إجراءات المحاكمة، وعلى وجه الخصوص القضايا الجنائية للمرأة والأحداث داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. موضحا : ان هذا المشروع بكافة أنشطته يعزز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تشكيل فريق من المحامين والإعلاميين لرصد الانتهاكات الواقعة في اجهزة الأمن أو النيابات او المحاكم في القضايا الجنائية ونشرها للعامة والسعي لتحقيق العدالة بمختلف اشكالها لا سيما في قضايا المرأة والأحداث ويشير المريسي : ان المشروع امتداد للأنشطة سابقة الاول لرصد الانتهاكات والتي اطلاق فيه تقرير عن الدرونز واجهزة الرعب عام ومشروع المحاكمة العادلة انتهاكات واحتياجات 2012/2013 ويذكر: ان المشروع خصص لرصد محاكمة المتعلقة بالمرأة و الاحداث باعتبارهم الطرف الأضعف والأكثر عرضة للانتهاكات أثناء سير مراحل المحاكمة والمعنيين أكثر بالحماية، لذا كان من الضروري أن يتم تسليط الضوء على جملة الانتهاكات التي يتعرضون لها فليس من السهل على المرأة اليمنية مثلاً تجاوز حالة الصدمة النفسية اللاحقة لتعرضها لمحاكمة جنائية في اليمن، فسواء كانت بريئة أو مدانة فهي في نهاية المطاف قد مرت على أماكن من السوء بدرجة لا يمكن نسيانها أو التعافي من آثارها النفسية وأحيانا البدنية. مشيرا : تتعرض النساء لدرجات متفاوتة من الانتهاكات، ومن المهم في هذا الصدد الإشارة إلى أن ما تتعرض له النساء السجينات ليس ناتجا عن ثغرات في القانون فحسب، وإنما يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى التركيبة النفسية لمأموري الضبط القضائي ومعاونيهم من جنود الحراسة وغيرهم، وعلاوة على ذلك فهناك مشكلة أعمق في قناعات القضاة والمحققين تدفعهم لاتخاذ قرارات ناتجة عن حالة وعي سلبية تجاه هذه المرأة وتسمح لهم بانتهاك حقوقها وكرامتها دون أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير. كذلك ظروف الإصلاحيات المركزية هي الأخرى ليست بالمستوى المقبول ولو في حدوده الدنيا في العاصمة فضلا عن بقية المحافظات ومناطقها النائية. ووسط غياب دور أجهزة الرقابة الرسمية والشعبية أيضا وتعتيم لا يوجهه أحد بالرفض، ويذكر المريسي : ان التعامل مع الاحداث ، لا يصل إلى الحد الأدنى لحقوقهم المصانة في القوانين المحلية والمعاهدات الدولية كإتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها اليمن حيث وإلى اليوم لا يزال الحدث معرض لانتهاك حقه في الحياة مثل اصدار أحكام الإعدام في قضايا جنائية دونما مراعاة للسن التي لا تصل إلى سن المسئولية الجنائية. كلك تعرضهم للانحراف والتوسع في ارتكاب الجرائم من خلال تحول أماكن تنفيذ العقوبات الخاصة بهم إلى أكاديمية ومدارس للجريمة عند عدم مراعاة التدابير الاحترازية لفصلهم عن الأشخاص الأكثر منهم أجراماً سواء في المنشآت العقابية أو في دور الرعاية الخاصة بهم. وعن كيفيه سير المشروع يقول المحامي صالح المريسي سيتم إنشاء وحدة رصد لمراقبة سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وربطها بالعيادة القانونية لهود من خلال تشكيل فريق رصد مكون 12محامي واعلامي(ذكور واناث) من ذوي الخبرة وإلحاقهم بالمحاكم المستهدفة داخل صنعاء وأمانة العاصمة. لرصد إجراءات المحاكمة العادلة. كذلك سيتم تدريب 60 طالب وطالبة من طلاب كلية الإعلام وكلية الشريعة والقانون وتدريبهم على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وكذلك آليات رصد الانتهاكات الحاصلة في سير المحاكمة العادلة ومتابعتها أمام الجهات المعنية، وكذلك الضمانات الدولية والمحلية للمحاكمة العادلة. وفتح باب التعاون بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني. للتنسيق الميداني لرصد الانتهاكات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم المستهدفة. ويردف بقوله: لثمانية اشهر سيتم الرصد والتوثيق لتلك الانتهاكات من ثم صياغه التقارير النهائية وعقد مؤتمر ستوضح نتائج هذا المشروع وكشف للانتهاكات التي تتعرض له الطفل والمرأة اثناء سيرالمحاكمة ويعتقد المريسي :ان مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القضائي الفيدرالي يحمي النساء والاطفال من الانتهاكات اثناء المحاكمة و سيخلق رقابة ووعي مجتمعي على العدالة ستكون من نتائجها تحسين أداء السلطة القضائية وجميع الأجهزة التابعة لها وتنميتها وتطورها وستوضح مكامن الخلل في التشريعات والحد من الانتهاكات التى يعاني منها الاحداث والنساء في المحاكم.
