كانت تطورات المشهد اليمني المتسارعة في الأيام الأخيرة تشير بوضوح إلى أن عملية التغيير في تركيبة الحكم باتت في حكم تحصيل الحاصل. كما كان واضحاً أنها جارية بالقوة العسكرية. مع ذلك اكتفت الإدارة الأميركية «بمتابعة التطورات» والاتصالات مع الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره «الرئيس الشرعي» من دون التعبير عن دعمها له بكونه «الحليف الجيد» لها في الحرب على الإرهاب. وعندما بدأت المدفعية تدك القصر الرئاسي، تحاشت الإدارة تصنيف ما يجري في خانة الانقلاب. زعمت أنها ما زالت تتواصل مع الرئيس هادي لتقف على حقيقة ما يجري وكأن الأمر فيه التباس. في كل العالم والحالات عندما يقصف المقر الرئاسي ويؤدي ذلك إلى الإطاحة بالرئيس، حيّاً أو ميتاً، يكون الأمر عملية انقلاب إلا في قاموس الإدارة الأميركية هذه المرة. ليس من باب التنكر للرئيس اليمني ومواقفه، لكن حتى لا تضطر واشنطن إلى إدانته كانقلاب على الشرعية. خطوة أولى للانفتاح على المعادلة الحوثية الجديدة رغم الحذر والتحفظ. وقد سبقتها إشارات في هذا الاتجاه منها الإبقاء على السفارة الأميركية في صنعاء وعدم سحب دبلوماسييها، ما عدا بعضهم الذين تقرر ترحيلهم لكن من غير إقفال البعثة، مع أن تجربة بنغازي كان من المفترض أن تقضي بالإقفال لو كانت الأجواء تدعو إلى الخشية. ثم إن الإدارة اختارت موقف المراقب لما يجري وليس موقف المعترض. أبعد ما ذهبت إليه كان التعبير عن قلقها لعلاقة الحوثيين بإيران. لكنها لم تشدّد على هذا الجانب ولم تتصرف في ضوئه. تركت الخطوط مفتوحة. من جهة لأن الواقع على الأرض صار من الصعب تعديل موازينه. ومن جهة أخرى لأن الحوثيين قوة معادية ل«القاعدة» وبالتالي يمكن التعاون معهم «كشريك» في هذا المجال، كما ترى بعض الجهات. فواشنطن بحاجة إلى حليف في صنعاء لمتابعة ملاحقتها لعناصر «القاعدة» في اليمن. معادلة وغرضان لكن العمل مع الحوثيين دونه محاذير كثيرة يمنية وعربية. ولذا لا يستبعد مراقبون أن تقوم واشنطن بدور لتركيب معادلة حكومية مشتركة بين رموز من النظام الذي أطيح به وبين الحوثيين وبما يضمن تحقيق غرضين: استمرار التعاون ضد «القاعدة» وحماية الوضع اليمني من التفتت. الثاني ينطوي على خطر الأفغنة.. حيث من شأن التشطير أن يخلق بيئة حاضنة ل«القاعدة» كرد على سيطرة الحوثيين على المرافق المهمة، خاصة إذا ما تمكنوا من اجتياح منطقة مأرب النفطية. فالتقارير تتحدث عن معركة آتية في تلك المنطقة التي «تقوم عشائرها السنية بالتحضيرات لمواجهة مرتقبة مع الحوثيين». وحده الحفاظ على وحدة اليمن بحكومة مركزية يوفر الحصانة ضد التفكيك وما يستتبع من استقطابات وبيئات حاصنة متصارعة توفر أرضية خصبة ل«القاعدة» كما هي حال «داعش» في العراق. من دون صيغة سياسية تحافظ على تماسك البلد الذي قطع شوطاً على طريق انهيار الدولة، تكبر تحديات الإرهاب في المنطقة واستطراداً خارجها. حبل مشدود إدارة الرئيس باراك أوباما تبدو كأنها تمشي على حبل مشدود. من جهة تتعاطى مع الوضع وكأنها منفتحة على التعاون مع الحوثيين. ومن جهة أخرى تخشى من العواقب اليمنية والعربية. فهذه الجهة محسوبة على إيران وهي تقف الآن على عتبة الحكم. تسهيل وصولها والتعاون معها، قبل اتفاق نووي مع طهران، يكون بمثابة سلفة من غير مقابل. عرقلة وصولها قد تزيد من تعقيد التفاوض حول الاتفاق. نجحت طهران في ربط حضورها في أزمات المنطقة بالملف النووي أو ربما ساهمت واشنطن في تسهيل مثل هذا الربط. واشنطن تراقب أعلنت الولاياتالمتحدة أنها تراقب التطورات في اليمن وآخرها استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، موضحة أنها تؤيد «انتقالاً سياسياً سلمياً». وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي للصحافيين: «تحاول فرقنا التأكد من كل المعلومات»، مضيفة: «لا نزال نؤيد انتقالاً سلمياً. لقد دعونا جميع الأطراف ولا نزال ندعو جميع الأطراف إلى احترام السلام واتفاق الشراكة الوطنية».