كذبت مصادر اعلامية ما تروجه المواقع التابعة لجماعة الحوثي المسلحة عن اجتماع وزير الدفاع محمود الصبيحي باللجنة الأمنية العلياء وتوجيهها بدمج ما يسمى اللجان الشعبية. وقالت مصادر لقناة الجزيرة إن الحوثيين يجبرون وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي على إصدار بيان باسم وزارة الدفاع يؤيد البيان الانقلابي لهم. وقالت احدى قريبات اللواء الصبيحي إن مليشيات جماعة الحوثي اقتادته بالقوة من منزله لحضور الاجتماع ولم يكن يعرف الى اين يذهب به. وأضافت المصادر أن وفد مكون من ابو علي الحاكم وحسن زيد واخرون وصلوا الى منزل اللواء الصبيحي وأجبروه بالقوة على حضور الاجتماع. وأكدت أبناء اللواء الصبيحي أن المليشيات الحوثية قامت بإخراجه بالقوة من منزله ولم يعرفوا الى اين ذهبوا به. وقال اللواء بتصريح صحفي داخل القصر الجمهوري لسنا مع هذا الاعلان ونحن ملتزمون بثوابتنا الوطنية وما حصل انهم اقتادونا كقطيع الانعام ولم نكن نعرف الى اي مكان سنتجه. وظهر اللواء محمود الصبيحي لابساً للزي المدني الشعبي في اشارة الى انه كان مختطفاً واخذ بالقوة من منزله لشرعنة الإنقلاب الحوثي. وأكدت مصادر سياسية وقانونية رفيعة على أنه لا يحق لوزير الدفاع اصدار أي توجيهات لأنه اصبح في حكم المستقيل باستقالة الحكومة ورفضها حتى تصريف الأعمال مشيرة إلى أن ما تروجه جماعة الحوثي عبر وسائلها الإعلامية تهدف من خلالها إلى اضفاء الشرعية لتحركاتها. ونوهت المصادر القانونية إلى انه في حال ثبت ان وزير الدفاع وجه بتوجيهات فلا قيمة لتلك التوجيهات كون العاصمة خاضعة لقوة السلاح ولكون الوزراء تحت الإقامة الجبيرة ومنهم وزير الدفاع وفي هذه الحالة فإن القانون يعتبر الوزراء والمسؤولين مسلوبي الإرادة ولا أساس ولا قيمة لتصرفاتهم المرتبطة بالشأن العام.
