أكدت أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حجة رفضها كل الخطوات الانفرادية البعيدة عن روح التوافق الوطني ومنها ما يمسى بالإعلان الدستوري . وطالبت تنفيذية مشترك حجة في بيان لها حول المستجدات على الساحة الوطنية والتداعيات التي نتجت عن بعض الخطوات الانفرادية البعيدة عن روح التوافق الوطني والتي منها ما سمي بالبيان الدستوري . وطالبت كل الأحزاب والقوى السياسية بالعودة إلى طاولة الحوار واستئناف الحوار من النقطة التي تم الوصول إليها يوم الخميس 4فبراير 2015م ، وأن تكون هذه الحوارات قائمة على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وبعيدا عن لغة الاستقواء والغلبة مع تغليب روح المصلحة الوطنية العليا. وأكدت تنفيذية مشترك حجة على احترام حرية التعبير والرأي والتظاهر السلمي ، معتبرة ذلك حقا لا يجوز المساس به تحت اي مبرر كان ، رافضة رفضا قاطعا اي اعتداء واستهداف أو قمع للمسيرات والمظاهرات السلمية او اعتداء على وسائل الإعلام أو رجال الصحافة والإعلام ورفض كل ما من شأنه تكميم الأفواه وتقليص الحريات . وأدانت تنفيذية المشترك تعميم الداخلية بخصوص المسيرات والمظاهرات ، مؤكدا أن ذلك يستهدف حقا مقدسا لا يجوز المساس به وترفض تلك الاساليب الهادفة إلى الانتقاص من حرية الرأي ولتعبير والتظاهر السلمي . ودعت اللجنة التنفيذية للمشترك كل القوى السياسية وجميع ابناء الوطن إلى الحفاظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي والابتعاد عن الدعوات التي تعمل على تمزيق الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي. وحيت اللجنة التنفيذية للمشترك بحجة كل الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سفينة الوطن من الغرق. كما حيت بيانات أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر وكافة القوى والمكونات السياسية والتي أكدت على ضرورة الحوار الوطني بعيدا عن الاستقواء والاستفراد ، وتحيي اللجنة التنفيذية كل الشباب الذين خرجوا للتعبير عن ارائهم في مختلف المحافظات بالوسائل السلمية ، مطالبة بسرعة الافراج عن المعتقلين والمخفيين ومحاسبة المعتدين على تلك الفعاليات .
