أحال النائب العام في الجمهورية اليمنية ملفاً يتهم فيه الرئيس عبدربه منصور هادي ,المقيم في الرياض, وعدد من الشخصيات السياسية والقيادية بالخيانة العظمى, إلى النيابة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء. وقدم ملف الإتهام بالخيانة "نخبة من المحاميين" اليمنيين كما يظهر في الوثيقة التي حصل "المشهد اليمني" على نسخة منها, ويقول مهتمون بالشأن السياسي اليمني أن المحامين قدموا هذا الملف بطلب مباشر من جماعة أنصار الله الحوثيين. وقالت وسائل إعلامية مقربة من الحوثيين أن "اجراءات التحقيق والمحاكمة ستتم امام اجهزة القضاء العسكري باعتبار الرئيس المستقيل ينتمي للجيش اليمني ويحمل صفة عسكرية برتبة مشير". مشيرة إلى أن "المتهمين الاخرين والذين ظهروا خلف الرئيس المستقيل في القمة العربية الاخيرة ويباشرون الى جانبه خيانة البلاد بطلب وتعزيز التدخل والعدوان السعودي الامريكي فمن المقرر نظر قضيتهم امام اجهزة القضاء الجنائي وفقا لاجراءات قانونية مستعجلة بالنظر لخطورة وجسامة الجريمة وتأثيرها سلبا على سيادة واستقرار أمن وسلامة مواطني وأراضي ومنشآت الجمهورية اليمنية". ورجحت المصادر - إياها - ان تباشر النيابة العامة الجزائية السير في اجراءات احالة الرئيس المستقيل والمذكرين الى المحاكم المختصة ابتداء من اليوم، ومن المتوقع صدور احكام قضائية بحقهم تصل للاعدام او السجن المؤبد.