ذكرت صحيفة "البناء" اللبنانية أن عدم استخدام روسيا لحق الفيتو في وجه مشروع القرار الخاص باليمن، والاكتفاء بالامتناع عن التصويت وبالتالي تمرير القرار وفقاً للفصل السابع، فتح الأبواب لتفسيرات وتحليلات وسط خطاب نصر ديبلوماسي سعودي، وتساؤلات عن المسار الذي يفتحه القرار بالنسبة إلى الحرب السعودية على اليمن. وأشارت الصحيفة في تقرير كتبه "المحرر السياسي" إلى أن "القرار تعرّض لتعديلات كثيرة قبل الصدور، لكنها بقيت طفيفة وتجميلية، وسط مفاوضات متعدّدة الأطراف كان أبرزها الذي جرى بين وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان والسفير الروسي في الرياض، أوليغ أوزيروف، اللذين عقدا عدة اجتماعات متتالية خلال الثماني والأربعين ساعة التي مهّدت لصدور القرار، واكتفاء روسيا بالامتناع عن التصويت". وقالت الصحيفة إن "القرار يضع اليمن أمام ثلاثة احتمالات، الأول أن يكون تفويضاً للسعودية بحرب دمار شامل تواصلها السعودية تحت نظر العالم ضدّ اليمن، مع مساعدتها بإحكام الحصار عليه، وإدانة القوى التي تمثل حركته الشعبية وتجريمها، لحساب فرض تثبيت نظام حكم بدا واضحاً انه لا يحوز تأييد من يقف ليقاتل تحت رايته بين اليمنيين، رغم الغارات السعودية المستمرة منذ عشرين يوماً، إلا عناصر تنظيم "القاعدة" الذين يعرف العالم الذي وقف وراء القرار الأممي أنهم الجهة الوحيدة التي تستثمر الحرب على اليمن ومواصلتها". وأضافت "في هذه الحالة سيواجه اليمنيون حالة شبيهة بحرب تموز عام 2006 التي تعرّض لها اللبنانيون، حيث وقف بعضهم وراء موقف سعودي يندّد بالمقاومة ويراها مجموعة مغامرين يستحقون العقاب "الإسرائيلي"، واجتمعت قمة الثمانية الكبار التي تضم أميركا وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وكندا واليابان وإيطاليا، في مدينة بطرسبورغ الروسية، ومنحت للحرب "الإسرائيلية" تفويضاً يفوق القرار الخاص باليمن، بما تضمّنه من تبنّ لموقف مشترك عنوانه "حق إسرائيل بما اسماه بالدفاع المشروع عن النفس". وتابعت "يومها كانت روسيا تخشى أن تقف في وجه الاندفاعة الأميركية وتلقى عقاباً، لا تحتمل نتائجه، كما كانت التوقعات الروسية تقوم على انتصار "إسرائيل" الحتمي في الحرب، وعدم ترحيب روسيا بمزيد من النفوذ الإيراني، كانت هذه التفسيرات لمشاركة روسيا بذلك الموقف، بدلاً من الدعوة إلى وقف النار، لكن هناك في موسكو من قال بعد الحرب خلاف ذلك، بأنّ روسيا كانت تعلم ما لدى حزب الله، وتعلم أن المستنقع اللبناني سيغيّر المعادلات، وقرّرت ترك الأمور تسلك مسارها وتفرض نتائجها". واستطردت قائلة "اليوم هناك من يقول الكلام نفسه عن الأسباب نفسها، أنّ روسيا متعبة من سنوات المواجهات وآخرها حرب أوكرانيا، وتمرير القرار اليمني بالامتناع عن التصويت يخفف عنها الضغوط، وأنها بعد مؤشرات التفاهم الأميركي الإيراني، ليست متحمّسة لمنح إيران المزيد من النفوذ، وربما تكون رسالة التوازن نحو السعودية مدخلاً لبقاء الشرق الأوسط تحت سقف يجعل المداخلات الدولية تجد مكاناً دائماً لهشاشة التوازنات واستمرار الاضطرابات في ظلّ التوازنات الهشة، بين مرجعيات إقليمية ليس فيها رابح كامل ولا خاسر كامل". ونقلت صحيفة "البناء" عن مصادر روسية لم تسمها، القول رد على هذه التفسيرات إنّ "هذه الاستنتاجات تتجاهل ما قامت به روسيا بالإعلان عن قرارها بتزويد إيران بمنظومة دفاع استراتيجية هي صواريخ أس أس 300، التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قرار تسليمها لإيران، واعتبار حظر بيعها السلاح قد سقط، بعد الإعلان عن التفاهم الدولي معها، على رغم الاحتجاجات السعودية و"الإسرائيلية". وأضافت المصادر أنّ روسيا لم تعتبر القرار بمستوى من الخطورة يستحق الفيتو، كما كانت المشاريع الخاصة بسورية، فالحرب التي يمكن أن تشنّ هي تشنّ فعلاً، ولن يضيف القرار إليها شيئاً، والمفعول الحقيقي للعقوبات معنوي وليس عملياً، وتراهن موسكو أن يؤدّي القرار وما فيه من ترضية معنوية للسعودية بعد نتائج الفشل العسكري في اليمن إلى التزامها بما وعدت موسكو القيام به من مساع لتسريع التسوية الداخلية في اليمن. وأشارت المصادر إلى أن مهلة الأيام العشرة لتقرير الأمين العام حول تطبيق القرار، هي نفسها مهلة الأيام العشرة التي تنتظر خلالها روسيا ظهور مؤشرات الذهاب إلى التسوية، مضيفة أنّ أيّ تطوير للموقف وفقاً للقرار يستدعي العودة إلى مجلس الأمن، والفشل أو التصعيد سيفرضان في أيّ مناقشة مقبلة مساءلة السعودية بعد حصولها على القرار الذي كانت تريده عما فعلته وما هي خطتها، ولن يكون قرار آخر ممكناً من دون روسيا، وفي هذه الحالة إذا استدعى الأمر اللجوء إلى الفيتو سيكون لروسيا مصداقية استخدامه بصورة أقوى وأشدّ إقناعاً. وذكرت "البناء" أن مصادر ديبلوماسية دعت إلى متابعة الأيام المقبلة وما تحمله، مشيرة إلى فرضية صفقة كبرى، حول اليمن، تشير إليها عملية تعيين خالد بحاح نائباً لرئيس الجمهورية في اليمن، تمهيداً لتظهيره كرئيس تسوية، كما حدث مع منصور هادي في عهد علي عبدالله صالح، ومن جهة مقابلة تسليم إيران منظومة صواريخ أس أس 300، ومن جهة ثالثة القرار الأممي الذي يريح السعودية ويرضيها، وقالت المصادر إنّ الفشل السعودي يحتاج جائزة ترضية لتسهيل التراجع، ودعت المصادر إلى مراقبة فرضية الصفقة الكبرى، بإخراج باكستاني تركي يظهر في الأيام المقبلة عبر مبادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي.
