توقعت مصادر إقتصاديه ودبلوماسيه خليجية ويمنيه " إطلاق مشروع الملك سلمان لإعادة الإعمار في اليمن، وذلك بضخ 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتوزع بين خمسة مليارات دولار من قبل القطاع الخاص الخليجي، وفق مجلس الأعمال السعودي - اليمني، وثمانية مليارات دولار من قبل الحكومات الخليجية، بحسب وزير خارجية اليمن. ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إن «المجلس يتبنى حاليا برنامجا مخصصا، يعنى بإغاثة الشعب، سيبدأ العمل به قريبا، بالتعاون مع المؤسسات الإغاثية، لدعم مبادرة (إعادة الأمل لليمن)». وأضاف أن «المجلس يستعد لإعادة الأمل لليمن في المرحلة المقبلة، من خلال برنامج يعنى بتوفير الكمية الكافية من التمور، لإغاثة الشعب اليمني في القرى والهجر والجبال، بحكم الأكثر عرضة لفقد الغذاء»، مشيرا إلى أن الفكرة مستوحاة من اعتماد السعوديين أيام الفقر على التمر لأعوام عديدة. وتابع الزامل «في الوقت الحالي الهم الأكبر الذي يقلق القطاع الخاص السعودي المشاركة في إعادة الأمل لليمن، من خلال إغاثة الشعب من الناحية الإنسانية، وليس عن طريق الاستثمار، درءا للوقوع في المخاطر غير المحسوبة، لأننا نريد يمنا سعيدا، ليجاري دول الخليج من حيث التنمية والتطور في المستقبل». كما نقلت الصحيفه عن عبد الله بن محفوظ، عضو مجلس الأعمال السعودي - اليمني حاليا ورئيس المجلس سابقا «نعول على دول الخليج في إعمار البنية التحتية في اليمن بعد إعادة الأمل فيه، وذلك عبر إطلاق مشروعات الكهرباء والموانئ والطرق الرئيسية»، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لا يستطيع القطاع الخاص إنجازها بمفرده، باعتبار أنها استثمارات طويلة الأجل. وأضاف ابن محفوظ «طلبنا من الحكومة اليمنية الابتداء منذ الآن في التعاقد مع الشركات الدولية، لإطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية، بحيث ترتبط كل التشريعات اليمنية المتعلقة بوزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والموانئ ومصلحة الضرائب، وكل ما تتعلق بالمستثمر، بأن يوضع في موقع واحد يسمى البوابة الاستثمارية في اليمن». وزاد «المستثمر يستطيع أن ينجز تقريبا 90 في المائة من عمله من خلال هذه البوابة الإلكترونية وال10 في المائة من خلال توقيعات أمام الجهات العدلية والرسمية، فإذا توافرت هذه العوامل فإن القطاع الخاص لن يجد أفضل من اليمن كموقع للعائد الاستثمار الأكبر». وتابع ابن محفوظ «هذا نطرحه حاليا لحكوماتنا الخليجية، والحكومة اليمنية، ونتطلع إلى تحقيق هذا الهدف، مع تأكيدنا أن القطاع الخاص في كامل جاهزيته لبناء المستشفيات والمصانع والفنادق والقرى السياحية، وبالتالي فتح فرص عمل للعمالة اليمنية». ويتطلع ابن محفوظ إلى إطلاق الدول الخليجية استثمارات تتحصل عوائدها بعد ضح كم كبير من السيولة النقدية، مبينا أن هناك مشروع الملك سلمان المعني بإعادة إعمار اليمن، والذي يقدر في مجمله بنحو 13 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تتقسم بين 5 مليارات دولار من القطاع الخاص و8 مليارات من حكومات الخليج. ويأمل في أن تسهم الهيئات والمنظمات الدولية وقطاعات الطاقة والنفط، التي رفضت في وقت سابق الدخول في اليمن لغياب الاستقرار السياسي والأمني خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية، بسهم كبير في إعادة إعمار البلاد، بعد إعادة الأمل ل30 مليون نسمة. وقال ابن محفوظ «رفعت شخصيا بصفتي رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني لمدة أعوام ماضية، وعضوا بالمجلس حاليا، هذه المبادرة للحكومة اليمنية، بضرورة الإسراع في التحرك والعمل لإطلاق بوابة إلكترونية للاستثمار في اليمن». وأضاف «دعوت الحكومة اليمنية إلى إطلاق البوابة الإلكترونية فورا ووضع تشريعات منذ الآن، حتى يتبين للمستثمر أن يقضي كل إجراءات مستلزمات إطلاق استثمار باليمن من خلال هذا الموقع لعلمي بصعوبات في تأسيس شركة».