كشفت تقارير صحفية، أن دول مجلس التعاون الخليجي أفشلت محاولات في مجلس الأمن للالتفاف على القرار الدولي 2216 باعتباره مرجعية التعامل مع الأزمة اليمنية، كانت بعض الدول دائمة العضوية في المجلس حاولت تمريرها في بيان مجلس الأمن الأخير الصادر الأسبوع الماضي. وذكرت صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن، أن دول الخليج المشاركة في التحالف أصرت على مرجعية تطبيق القرار الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها. وقالت إن "مصادر خليجية وضعت سقفاً لإمكانية تطبيق هدنة في اليمن يتمثل في "انسحاب الحوثيين من عدن أولاً ثم البدء في برمجة انسحابهم من صنعاء"، معتبرة أن الهدنة "لا معنى لها ما لم يتحقق ذلك". ولفتت الصحيفة إلى أن المصادر لم تستبعد التوصل إلى هدنة خلال رمضان "وهو ما يعتمد على أمرين، تقدم حوار جنيف والتزام الحوثيين الهدنة" خلافاً للهدنة السابقة التي واصلوا خلالها أعمالهم العسكرية و"سرقوا المساعدات الإنسانية" كما تقول دول في التحالف. وأشارت الصحيفة إلى أن المصادر أكدت بشكل قاطع أن "الضغط العسكري على الحوثيين وأعوانهم سيستمر طالما يسيطرون على صنعاءوعدن". وقالت صحيفة "الحياة" إن "المصادر نقلت عن المبعوث الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه طرح هذه النقاط حول الهدنة على الحوثيين "ووجد أنهم يريدون التحدث عن تشكيل مجلس رئاسي واستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم الاستعداد للبدء في الانسحاب بعد ذلك". وشددت المصادر على رفض هذه الشروط الحوثية تماماً خصوصاً "أن الرئيس يمثل الشرعية في اليمن في الوقت الحاضر". وعن إمكانية تولي نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد البحاح السلطة خلفاً لهادي نقلت صحيفة "الحياة" عن أوساط خليجية إن القول "الشرعية الدستورية والانتخابية تتمثل في الرئيس هادي الذي عين بحاح بقرار رئاسي، لا بشرعية انتخابية، لكن طبعاً هناك فكرة أن يتولى بحاح القيادة في وقت من الأوقات". وأكدت الصحيفة أن المصادر تمسكت "بتواجد هادي الآن ولو بصفة رمزية وإلا فإن الطرف الآخر سيعتبر الشرعية دون معنى". مشيرة إلى أن "لا مشكلة عند هادي أن يتنازل في الوقت المناسب كجزء من صفقة متكاملة"، متوقعة أن يمثل مجلس التعاون الخليجي في افتتاح مؤتمر جنيف الأمين العام عبداللطيف الزياني.