ذكرت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، التي يسيطر عليها الحوثيون او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، أن اللجنة الوزارية لشؤون الخدمات أقرت "اعتماد سياسة الاستيراد لمادة الغاز المنزلي بما يحقق الكفاية في توفيرها وحصول المواطنين عليها بسهولة ويسر والقضاء على السوق السوداء الناتجة عن النقص الكبير للمعروض من هذه المادة خلال الشهور الأخيرة". وتشهد العاصمة اليمنيةصنعاء ومحافظات الجمهورية أزمة "خانقة" في مادة الغاز المنزلي منذ مارس الماضي، في حين تتوافر في السوق السوداء بأسعار تتجاوز 4000 ريال يمني ما يعادل (19 دولارا)، في حين يصدر اليمن الغاز بتكلفة لا تتجاوز 3 دولارات. ووجهت اللجنة في اجتماعها برئاسة القائم بأعمال وزير الكهرباء عادل ذمران، وزارة النفط والمعادن بسرعة إصلاح وإعادة تأهيل وحدة "KPU" لإنتاج الغاز في صافر التي تعرضت للعطل وتوقفت عن العمل منذ عشرة أيام. وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في ابريل الماضي، حالة "القوة القاهرة" وإيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال والبدء في إجلاء موظفيها. وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 بمحافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية) ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي، يمتد لمسافة طولها حوالي 320 كيلومترا. وأقرت اللجنة عدداً من الإجراءات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مصفوفة بالاحتياجات ذات الأولوية الملحة لقطاعات "الكهرباء، المياه، الصحة، الاتصالات، والنفط" مع تحديد الكلفة التقديرية لتلك الاحتياجات والإمكانيات المتاحة والفجوة التمويلية المطلوبة على ان يتم انجاز المصفوفة خلال ثلاثة أيام واستكمال إجراءات المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات وتغطية الفجوة المالية المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم على الأكثر. وأكدت اللجنة على وزارتي المالية والكهرباء والطاقة بضرورة الإسراع في استكمال إجراءات استيراد كمية ال40 طناً من المازوت بعد تكاليف الشراء بمبلغ يزيد عن 3 مليارات ريال حيث ستخصص هذه الكمية لتموين محطتي الحديدة والمخا الذي سيؤدي تشغيلها إلى توفير حوالي 50 بالمائة من احتياجات الطاقة الكهربائية المطلوبة للجمهورية لمدة شهر أما المحطات في محافظتي عدن وحضرموت فان يتم تمويلها من المازوت المتوفر بكميات كبيرة في مصفاة عدن.