قالت منظمة العفو الدولية، إن البحوث الميدانية الجديدة ونتائج تحليل الأسلحة التي أجرتها سلطت الضوء على الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون مع استمرار الضربات الجوية التي تشنها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وتطال مختلف أنحاء اليمن، وتشير إلى تقاعس تلك القوات عن الامتثال لمقتضيات القانون الإنساني الدولي بهذا الخصوص. وأشارت المنظمة إلى أنها حققت في تفاصيل ثماني ضربات جوية في أنحاء مختلفة من اليمن لا سيما الضربات الجوية المتعددة التي طالت العاصمة صنعاء يومي 12 و13 يونيو/ حزيران وتعز في 16 يونيو/حزيران. وقالت في بيان نشر على موقعها الالكتروني "وبالمحصلة، تسببت الضربات الثماني بمقتل 54 مدنياً (27 طفلاً و16 امرأة و11 رجلاً) بما في ذلك مولود لم يتجاوز عمره يوم واحد لم يكن والداه قد منحاه اسماً وجرح 55 آخرين (19 طفلاً و19 امرأة و17 رجلاً)". وقالت كبير مستشاري الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا، والتي تتواجد في اليمن حالياً: "إن القانون الإنساني الدولي واضح من حيث النص على وجوب قيام المعتدي باتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى الحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين أو التقليص منها. ولكن الحالات التي قمنا بتحليل تفاصيلها تشير إلى وجود نمط من الهجمات التي تعمد إلى تدمير منازل المدنيين، وتؤدي إلى مقتل وجرح العشرات منهم. ولا يوجد ما يشير إلى أن قوات التحالف بقيادة السعودية قد قامت بأي شيء يحول دون وقوع هذه الانتهاكات أو التعويض عنها". وأضافت دوناتيلا روفيرا قائلةً: "يجب أن يتم التحقيق بشكل محايد ومستقل في الحالات الثمانية التي حرصت منظمة العفو الدولية على استقصائها كونها هجمات عشوائية محتملة أو غير متناسبة. ويتعين نشر نتائج التحقيقات وجلب المشتبه بمسؤوليتهم عن المخالفات الخطيرة لقوانين الحرب للمثول أمام القضاء ضمن إطار محاكمات عادلة. وينبغي أن يحصل جميع ضحايا الهجمات غير المشروعة وعائلاتهم على التعويض الكامل ". وأشارت إلى أن ضربة جوية ثلاثية شنتها قوات التحالف في بيت معياد وهي ضاحية سكنية في العاصمة صنعاء بتاريخ 13 يونيو 2015 أدت إلى مقتل 10 مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وخمس نساء، وجرح 28 شخصاً بينهم 11 طفلاً و10 نساء – كانوا يقيمون جميعاً على مقربة من الأهداف المفترضة لتلك الضربات والغارات الجوية. وقالت "تسببت قنبلة تزن ألفي رطل (أو 900 كغم) بمقتل فتىً في الحادية العشرة من عمره واثنتين من شقيقاته وشقيقه وابن عمه البالغ من العمر 10 سنوات، وجرحت خمسة آخرين من أفراد عائلة العامري. وكانت هذه القنبلة التي تمكنت منظمة العفو الدولية من تحديد نوعها باستخدام العلامات الموجودة على شظاياها عقب انفجارها قد سحقت منزل يحي محمد عبد الله صالح، وهو ابن أحد أشقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يقيم في الخارج منذ سنوات، وتسببت بإلحاق أضرار واسعة بالمنازل المحيطة بمنزله". وأشارت إلى أن معظم الجيران تمكنوا من الفرار قبل دقائق من وقوع الضربة – وهي الثالثة من نوعها التي تستهدف الحي في غضون أقل من 10 دقائق – ولكن لم تتمكن عائلة العامري من الفرار في الوقت المناسب. وبعد أن فقد أربعة من أطفاله في هذه الضربة، قال محمد العامري لمنظمة العفو الدولية: "لم نتحرك بالسرعة الكافية". ولفتت إلى أن ضربة جوية مزدوجة وقعت قبل دقائق على بعد عدة شوارع وتسببت بتدمير منزل عائلة الأكوع، ومقتل فاطمة (40 عاما) وطفليها مالك وريم واثنين من اقاربها وجرحت 18 آخرين من أفراد العائلة وخمسة من الجيران، موضحة أن فتاة بالغة من العمر 12 عاماً تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة وجروح ناجمة عن الشظايا في عموم أنحاء جسدها ولحق بها جرح قطعي في وجهها. وقالت المنظمة "من على سريرها في المستشفى، أخبرت الفتاة منظمة العفو الدولية بما يلي وهي تتلوى من الألم: "كنا جميعاً داخل غرفة واحدة، أنا ووالدتي وشقيقاتي وأشقائي قبل أن يقع الانفجار ونتأذى كلنا.وترقد والدتي وشقيقي مالك وشقيقتي ريم في مستشفى آخر"، غير أن العاملين في المستشفى أخبروا منظمة العفو الدولية أنه بالفعل قتل أفراد عائلة الفتاة في الضربة وأنهم سيبلغونها بذلك قريباً"، بحسب المنظمة. وتابعت "في 12 يونيو قُتل خمسة أفراد من عائلة عبد القادر في قصف جوي آخر أتى على أربعة منازل متلاصقة في المدينة القديمة بصنعاء. وكانت الضربة لتوقع المزيد من الإصابات لو لم يقم أناس كثر بمغادرة منازلهم في أحياء المنطقة بعد أن استهدفت إحدى الضربات وزارة الدفاع التي تبعد 200 متر عن المنطقة قبل يومين فقط". وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية، العميد أحمد العسيري، أنكر مسؤولية قوات التحالف عن الضربة. وقالت "ولكن تشير إحدى شظايا القنابل الملتقطة من بين أنقاض المنازل أن الشظية هي جزء من قنبلة تزن ألفي رطل (900 كغم) وهو نفس النوع الذي تستخدمه قوات التحالف العربي في أنحاء متفرقة من اليمن". وأوضحت المنظمة أنه في هجوم سابق حققت منظمة العفو الدولية فيه، اتضح أن نفس النوع من القنابل الذي أسقطته طائرات التحالف قد تسبب بتدمير مجموعة متلاصقة من ثلاثة منازل في قرية الأكمة بمحافظة تعز بتاريخ 14 أبريل/ نيسان الماضي. وأدت الضربةحينها إلى مقتل 10 أفراد من عائلة الحجيري بينهم سبعة أطفال وشابة وإحدى العجائز، وتسببت بجرح 14 من أقارب العائلة معظمهم من الأطفال والنساء. وتحدثت منظمة العفو الدولية مع جار العائلة ويُدعى ربيع محمد الحدادي والذي ساعد في إنقاذ المصابين؛ وقال الحدادي: "قمنا بجمع أشلاء الجثث بعد أن مزقتها القنابل إرباً". وتمكنت منظمة العفو الدولية من التعرف على نوع القنابل المستخدم في هذه الضربة من خلال معاينة شظاياها واتضح أنها أمريكية التصميم للأغراض العامة 84 (MK84، والمعروفة أيضا باسم BLU-117) وأن تاريخ الصنع هو سنة 1983 وتحتوي على 400 كغم من المواد شديدة الانفجار. ويظهر أن القذيفة لم تنفجر لحظة الاصطدام بالأرض، الأمر الذي قلص من حجم الدمار الذي كان يمكن أن يحدث لو انفجرت لحظة إصابة الهدف وجنب المدنيين المزيد من الإصابات. وتسببت قنبلة من نفس النوع بمقتل 17 مدنياً وجرح عدد مماثل في ضربة جوية شمال شرق العاصمة بتاريخ 1 مايو/ أيار الماضي. وبحسب تحليل الخبراء لشظايا القنبلة والحفرة التي خلفها الانفجار في موقعي ضربتين أخريين استهدفتا قريتي هجر العكيش والعرة على ضواحي صنعاء، فلقد تم استخدام نوع مشابه من القنابل تتراوح زنتها بين 500 و1000 رطل. وتوفر إفادات شهود العيان المستقاة من عين المكان عقب هذه الضربات أدلة تدين قوات التحالف وتثبت تقاعسها عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليص من حجم الخسائر في الأرواح والإصابات بين المدنيين لدى استهداف منشآت عسكرية تقع في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية لميليشيا الحوثي وعلي عبد الله صالح. وفي واقع الحال، فإن بعضاً من الأهداف المزمعة من قبيل المنازل التي يمتلكها أقارب الرئيس السابق صالح ليست أهدافاً عسكرية أو لا يظهر أنها كذلك ولا تتمتع بالأهمية بما يبرر استهدافها بضربات جوية لا سيما مع المخاطر المحدقة بالمدنيين والأعيان المدنية الواقعة في محيط تلك المنازل. وثمة سمة مشتركة تجع بين مواقع هذه الضربات، ألا وهي قربها الشديد الذي يتراوح بين بضع مئات من الأمتار إلى بضع كيلومترات من القواعد وغير ذلك من الأهداف العسكرية التابعة للقوات الموالية لجماعة الحوثي أو الرئيس السابق صالح، وهي مواقع تكرر استهدافها بضربات قوات التحالف الجوية. فعلى سبيل المثال، أخبر سكان قرية الأكمة منظمة العفو الدولية عن وقوع ضربات جوية في قريتهم بتاريخ 14 أبريل/ نيسان استهدفت القاعدة الجوية والمطار الذي تسيطر عليهما القوات الموالية لجماعة الحوثي وصالح وتقعان على بعد حوالي كيلومتر ونصف إلى الغرب من قريتهم. ودمرت القنبلة منزل عائلة الحجيري بالكامل وألحقت اضراراً باثنين من المنازل المجاورة – وهي عبارة عن مساكن متواضعة جدا قوامها ألواح الزينكو والورق المقوى. وقالت وضحة وهي جارة إحدى الضحايا لمنظمة العفو الدولية: "سمعت دوي الانفجار. فاعتقدت أن المنزل سوف ينهال فوق رأسي". وفي قرية هجر العكيش والتي تبعد أكثر من ثلاثة كيلومترات شمالي جبل النبي شعيب وهو قاعدة عسكرية تابعة لجماعة الحوثي وصالح، ادعت قوات التحالف على ما يظهر أن المنازل الثلاث التي سواها القصف بالأرض وقُتل فيها 11 شخصاً وجُرح ستة من عائلة العكيش كانت تُستخدم لتخزين السلاح. وينكر الأقارب الناجون هذا الادعاء جملة وتفصيلا مؤكدين أنهم مجرد مزارعون بسطاء. كما لم تعثر باحثة منظمة العفو الدولية التي زارت الموقع على دليل يعزز من ادعاءات قوات التحالف، والتي أخفقت بدورها في أن توفر حتى الساعة أدلة تعزز من مزاعمها. ومنذ بداية التدخل العسكري بقيادة السعودية في 25 مارس/ آذار 2015، حرصت منظمة العفو الدولية على التحقيق في تفاصيل 17 ضربة جوية منفصلة في خمس مناطق في اليمن هي صعدة وصنعاءوتعز والحديدة وحجة وإبّ. وتسببت هذه الحوادث بمقتل ما لا يقل عن 223 شخصاً بينهم 197 مدنياً (بينهم 32 امرأة و68 طفلاً) وجرح 419 آخرين من بينهم ما لا يقل عن 259 مدنياً. ووفق البيانات الصادرة عن الأممالمتحدة مؤخراً، قُتل ما يربو على 1400 مدني وجُرح 3400 آخرون في غضون أقل من ثلاثة أشهر من عمر النزاع المسلح.
