سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بن مبارك: الحكومة تسعى ل"هدنة" لا تسمح بالتصعيد العسكري و"عدمية" الحوثيين تصعب "الحل السياسي" أكد رفض تشكيل قوات مشتركة تتولى أمور المناطق التي قد ينسحب منها الحوثيون
قال مدير مكتب الرئاسة السابق ومستشار الرئيس احمد عوض بن مبارك إن "الحكومة الشرعية توافق على تطبيق هدنة إنسانية لكن هدف أي هدنة أن تكون دائمة ولا تسمح بالتصعيد العسكري في شكل أكثر سوءاً على غرار ما فعله الحوثيون في الهدنة السابقة حين حركوا صواريخ سكود وواصلوا أعمالهم العسكرية". وأكد بن مبارك في تصريح لصحيفة "الحياة" أن الحكومة "تسعى للتوصل إلى هدنة على أن تكون قابلة للاستمرار ولا تستغل لإعطاء الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبدالله صالح فرصة لإعادة احتلال مواقع جديدة وزيادة معاناة الشعب". وشبه بن مبارك الموجود في نيويورك، في عداد وفد يضم وزير الخارجية السابق عبدالله الصايدي أيضاً، "الحرب على الحوثيين بالحرب على القاعدة، ما يصعب الحديث عن أفق (حل) سياسي معهم، خصوصاً أنهم يتحدثون عن انتصار إلهي وهم يشبهون القاعدة في العدمية". ودعا بن مبارك مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثيين وصالح "لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي يعد حزمة واحدة ويجب التعاطي مع مواده على هذا الأساس، بما يؤدي إلى وقف العدوان الداخلي" الذي يشنه الحوثيون وقوات صالح. كما دعا إلى "ضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن عبر "موانئ آمنة لضمان وصولها إلى كل المحافظات"، متهماً الحوثيين وقوات صالح "بقصف ميناء عدن وتدمير مستشفيات في تعز واستهداف كل ما يساهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني". وأضاف أن الحكومة اليمنية "منفتحة على التوصل إلى هدنة لكن الحوثيين الآن أمام اختبار ملزم لتطبيق القرار 2216". وأكد رفض تشكيل قوات مشتركة تتولى الأمور في المناطق التي قد ينسحب منها الحوثيون، مشيراً إلى أن "هذا الطرح الافتراضي مرفوض لأن أبناء المدن اليمنية وقوات الشرطة والهيئات المنتخبة هي من يجب أن يتولى هذه المهمة". وقال إن الحملة العسكرية التي تقودها المملكة العربية السعودية "حققت الكثير من أهدافها من خلال ضرب قدرات الحوثيين العسكرية والبالستية، لكن ما زالت هناك أهداف لم تتحقق ومنها عودة الحكومة الشرعية". وعن زيارة الوفد واشنطن قال بن مبارك إن "الآراء كانت متطابقة مع الحكومة الأميركية وسمعنا تأكيداً لدعم الحكومة الشرعية والحرص على التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 كمدخل رئيسي لحل الأزمة اليمنية". وأشار إلى أن الحكومة الأميركية "حريصة على العمل مع المجموعة الدولية لإيجاد صيغة تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية" للشعب اليمني.