تفاجئت ادارة ميناء عدن حول ما تم نشره عن الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس غرفة التجارة والصناعة-عدن الشخصية التي نكن لها كل التقدير والإحترام والذي يمثل شخصه الكريم المرجعية الاقتصادية والتجارية لمدينة عدن. وذلك فيما نسب عنه حول اصرار إدارة ميناء عدن فرض رسوم على البضائع والحاويات المتواجده في حرم محطة عدن للحاويات، وإذ نؤكد عدم صحة ما تم نشره حول فرض رسوم على البضائع حيث لم تفرض اي رسوم إضافية أو مستجدة غير الرسوم المعتاده والمتعلقة بخزن الحاويات. وننتهز هذه الفرصة للتوضيح بأن إدارة ميناء عدن مثلها مثل اي منشأة او مرفق نالها ما نالها من خسائر وأضرار سواء في المعدات أو البنية التحتية المتمثلة بالاضرار التي حدثت لرصيف المحطة جراء التعرض للقصف وعلى الرغم من ذلك فقد حرصت إدارة الميناء بذل كل الجهود للحفاظ على بضائع التجار وحاويات الخطوط الملاحية من اي اعمال عبثية وذلك من خلال تنظيم الحراسات اليومية على مدار الساعة رغم صعوبة الظروف والحرص على استمرارية بقاء تشغيل المحطة بشكل يومي. ونؤكد بأن توقف خروج البضائع منذ اواخر مارس 2015م لم يكن بسبب توقف نشاط محطة الحاويات ولكن بسبب عزوف مستلمي البضائع عن إخراج بضائعهم على الرغم من مخاطبتنا لوكالات الخطوط الملاحية ومطالبتنا لهم حث ومتابعة ملاك البضائع لإخراج بضائعهم من حرم محطة عدن للحاويات والذي برر في بعض الأحيان برغبة الزبائن الإبقاء على بضائعهم في مأمن من خلال الإبقاء عليها في حرم الميناء، وبدورنا قدمنا كل ما بوسعنا من صرف النفقات الإضافية والتي تشمل تنظيم وترتيب الحراسات وما تبعها من إجراءات ونفقات لما من شأنها الحفاظ على بضائع التجار وحاويات الخطوط الملاحية من السلب او النهب ولم نشاطر الاخوة التجار او وكلاء الخطوط الملاحية الى الأن تلك الأعباء المالية التي تكبدتها ادارة المحطة على الرغم من توقف نشاطنا نتيجة عزوف سفن الحاويات الرسو في ميناء عدن نتيجة الأوضاع التي تمر بها بلادنا وفقدان المحطة مصدر دخلها. وكلمحة سريعة للأعباء المالية التي تتكبدها ادارة الميناء لضمان تشغيل المحطة المتمثل بتشغيل المحطة الكهربائية والحراسة ونفقات اخرى تندرج ضمن المصاريف التشغيلية خلال الاشهر الثلاثة ابريل مايو يونيو بالإضافة الى فقد الدخل نتيجة عزوف السفن عن زيارة الميناء فقد قدرت الخسائر ب (20مليون دوﻻر) والتي ﻻتشمل الخسائر التي تكبدتها المحطة جراء خسائر المعدات والإضرار التي لحقت بالبنية التحتية. وعلى الرغم من ذلك فأنه وحتى يومنا هذا عمالنا وموظفي الامن والحراسات ﻻتزال تقوم بواجبها في حماية المنشأة وما بداخلها من البضائع الخاصة بالتجار وحاويات الخطوط الملاحية. حيث لايمكن بمكان إجراء المقارنات بين مايدور حالياً من ازمة اقتصادية جراء الوضع الراهن الذي تمر به بلادنا بظروف اخرى متمثلة بالاضرابات العمالية، حيث كان بوسع جميع التجار إخراج بضائعهم في الاشهر الاولى لبدء الازمة حيث الزمنا موظفينا الحضور حتى نهاية شهر مايو 2015م بعدها وحرصاً منا على ارواح وسلامة موظفينا فقد اكتفينا ببقاء موظفي الامن والحراسات وبعض موظفي الاقسام الواجب تواجدها لمراقبة الحاويات المثلجة وضمان تبريدها ومراقبة المحطة الكهربائية وضمان عملها. في الختام اود التوضيح بان ميناء عدن جزء من النشاط التجاري والاقتصادي في مدينة عدن والجمهورية اليمنية اصابه ما اصاب بقية القطاعات الأخرى من اضرار مالية ودمار لمعدات وبنية تحتية وﻻيقتصر ذلك على فئة معينة. في الختام أتوجه بالشكر والتقدير لعمال وموظفي ميناء عدن ومحطة عدن للحاويات المرابطين لحماية الميناء ومعداته وحماية بضائع التجار وحاويات الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء عدن. صادر عن: أ/محمد علوي امزربه الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية رئيس مجلس ادارة شركة عدن لتطوير الموانئ- محطة عدن للحاويات.
