أعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عن القلق البالغ إزاء الهجمات ضد البنية التحتية المدنية في اليمن، خاصة المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وحثت الجميع على الالتزام وفي جميع الأوقات، بالتأكد من التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية وتجنب أي أثر للعنف على المدنيين. وأشارت المتحدثة باسم المفوضية سيسيل بويلي، خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد القتلى المدنيين في اليمن ارتفع إلى 1916 قتلا، بينما أصيب 4186 آخرين، وذلك منذ بدء النزاع في البلاد في 26 مارس الماضي، موضحة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك اثنتان من الهجمات المدمرة وبخاصة في المناطق السكنية، حيث سقط في 19 يوليو الماضي، 95 قتيلا بينهم 29 طفلا، بينما أصيب 198 بجروح، وذلك في منطقة الغليل بعدن، مضيفة أن هجمات من قبل اللجان الشعبية للحوثيين باستخدام قذائف الهاون كبدت 14 منزلا لمدنيين أضرارا بالغة. وأضافت أنه، في 24 يوليو الماضي، قتل 73 مدنيا على الأقل بينهم 11 طفلا، وأصيب 93 آخرين، عندما تم ضرب اثنين من المجمعات السكنية في تعز، وهي مجمعات تأوي عمال بمحطة المخا البخارية، لافتة إلى أن شهود العيان أكدوا أن المجمعات ضُربت بتسعة صواريخ وأن فرق المفوضية تعمل للتحقق من مصدر هذه الهجمات.