كشفت تقارير اخبارية، أن مليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية، أبدت رغبتها بالموافقة على إلقاء السلاح، وتسليمه إلى مخازن الحكومة، وذلك عبر شرط أساسي بعثته مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، بتسوية سياسية عبر تطبيق مطالب الحوثيين المدنية، إلا أن الحكومة الشرعية رفضت مبدأ التسوية السياسية مع المتمردين على الشرعية، وذلك بعد أن جاهروا في سرقة الأسلحة واحتلال المدن اليمنية. وأوضح وزير الخارجية الدكتور رياض ياسين، في تصريح صحفي، أن الحكومة الشرعية ترفض أي مبادرة من قبل المتمردين على الشرعية من الميليشيات الحوثية أو أتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من أجل تسوية سياسية معها، مشيرًا إلى أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، أبلغه بأنه مدرك بأن الحوثيين في طريقهم إلى الخسارة على الأرض. وذكر ياسين، أن الحكومة اليمنية تريد إنقاذ اليمن من الدمار، وأن المبعوث الأممي لليمن، يتوقع أنه تجري معركة على الأرض في صنعاء، والأممالمتحدة تريد تجنب ذلك. وقال ياسين إن ولد الشيخ أبلغه خلال اللقاء الذي جمعهما أمس في العاصمة السعودية الرياض، بأن الحوثيين مستعدون لإلقاء السلاح وتسليمه للحكومة، مقابل تنفيذ مطالب مدنية للحوثيين، وأن لديهم حقوقا سابقة ظلموا فيها، مؤكدًا أن استخدامهم القوة والسلاح، ليست دليلا على أن لديهم مطالب مدنية. وأشار إلى أن المبعوث الأممي لليمن، كان رأيه متفقًا على عدم قبول مبادرة الحوثيين المدنية، وقال: "كيف نوافق على مطالبة الميليشيات الحوثية بحقوقهم المدنية بعد أن قاموا بالدمار في المدن اليمنية والسيطرة عليها، ونهب السلاح من الحكومة". وقال ياسين إنه أكد لإسماعيل ولد الشيخ، أن أي تسوية سياسية في ظل هذه الوضعية التي يسير عليها الحوثيون، ستفتح الباب مستقبلا، أمام الأممالمتحدة، لأي جماعة متطرفة أو مسلحة سواء في اليمن أو المنطقة بشكل عام، مبينًا أنه لو كان هناك مطالب مدنية لدى الحوثيين، ستنفذ خلال الفترة المستقبلية بعد نزع السلاح والانسحاب من المدن اليمنية كافة. وأضاف: "لو قبلنا بطلب الحوثيين، وأعطيت لهم مطالبهم المدنية، سيأتون بعد عامين يحملون السلاح من جديد، وكأننا لم نعمل شيئا، بل يصبح الأمر كارثة بالفعل". ولفت وزير الخارجية إلى أن الحكومة اليمنية تريد أن تتعامل مع النقاط العشر التي كان ولد الشيخ حملها من مسقط خلال لقائه مع الحوثيين هناك، من خلال الطريقة التي تؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، بعد أن وافقت عليه 14 دولة.