أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، اعتقال اثنين من المشتبه بانتمائهم إلى من وصفتها ب"الفئة الضالة" في منطقة الرياض، وضبطت بحوزتهما أموال وأسلحة وذخيرة. وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه "الجهات الأمنية تعاملت مع معلومات توفرت لديها عن تحركات مريبة لمجموعة من الأشخاص في موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الأول بحي المونسية ، وكان عبارة عن وحدة سكنية ، والثاني عبارة عن استراحة بمحافظة ضرما". وقال "تبين من عمليات الرصد الميداني لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهم و وجود أسلحة بحوزتهم ، الأمر الذي استدعى سرعة القبض عليهم". وذكرت قناة "العربية" أن المقبوض عليهما عضوان في خلية تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية او ما يعرف إعلاميا ب"داعش". وأضاف المتحدث إن "الجهات الأمنية قامت في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2 / 12 / 1436ه بإخلاء المساكن المجاورة للموقع الأول وتطويقه بشكل كامل فما كان من المتواجدين فيه وعددهم شخصين إلا أن قاما أثناء ذلك بإطلاق النار وإلقاء قنابل يدوية تجاه رجال الأمن فتم الرد عليهم بما يتناسب مع الموقف وبما يحيد خطرهما". وبين المتحدث باسم الداخلية السعودية أن المشتبه بهما اللذين جراى اعتقالهما؛ هما؛ أحمد سعيد جابر الزهراني، (21 سنة)، ومحمد سعيد جابر الزهراني، (19 سنة). وتابع "أما الموقع الثاني فكان عبارة عن استراحة في محافظة ضرما وعندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية وجود رجال الأمن خرجوا منها على سيارة من نوع ( تويوتا شاص) تحمل لوحات عمانية مزورة وقاموا بإطلاق النار بكثافة عالية على رجال الأمن فتم الرد عليهم وإعطاب سيارتهم وتمكنوا من الاستيلاء على سيارة أحد المواطنين بالقوة والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة المارة فيه مطاردتهم خارجه، ولا تزال عملية تعقبهم وقبضهم قائمة حتى الآن". وأشار إلى أن عمليات تفتيش الموقعين أسفرت عن ضبط مبالغ وقدرها؛ 402 ألف و101 ريال سعودي، و5500 دولار أمريكي، وثلاثة أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، وذخيرة رشاش عدد 2848 طلقة، وثلاث مسدسات، و10 مخازن مسدس، وخمسة قنابل يدوية، وحقيبة تنظيف سلاح، ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف، وعدد من البطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئي، وكاميرات مراقبة، وحزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم إبطاله، ومعمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجرة ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحه ومتفجرات. وأكدت الوزارة أن "الجهات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد وأهلها، ولن يتمكن من الإفلات بجريمته مهما كان، كما أن الإجراءات الأمنية ستطال كل من يظهر تورطه بأي دور في هذه القضية".
