كشف مسؤول مقرّب من الحوثيين، عن وجود مؤشرات إيجابية "حذرة"، بقبول الحكومة والأطراف المؤيدة لها الجلوس على طاولة التفاوض، في العاصمة العمانية مسقط، بناءً على نتائج اللقاءات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض. واستدرك المصدر الذي كان يتحدث لصحيفة "العربي الجديد" وذكرت انه طلب عدم الكشف عن اسمه، ردا على سؤال عما إذا كانت اللقاءات ستنتهي كما انتهت ما سبقتها من لقاءات بالقول إن "جميع الاحتمالات مفتوحة، بما فيها الفشل، غير أن هناك مؤشرات بوجود "جدية" هذه المرة". وتوجه أمس وفد من جماعة الحوثي وممثلون عن حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي يترأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، إلى العاصمة العمانية مسقط، لاستئناف اللقاءات مع مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأوضح الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، أن مغادرتهم إلى مسقط تأتي "لمواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية" ولقاء المبعوث الأممي "لبحث المسار السياسي الذي يفضي إلى الحلول العادلة". ويضم الوفد الحوثي مدير مكتب زعيم الجماعة مهدي المشاط، وعضو ما يسمى ب"المجلس السياسي" عبدالملك العجري، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية حسين العزي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام. من جانبه، أوضح امين عام المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا أن مغادرتهم إلى مسقط تأتي "لمواصلة الجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمشاورات التي أجريناها وخرجنا بالسبع النقاط"، حسب ما اورده موقع "المؤتمر نت"، معربا عن أمله في أن يتفاعل المجتمع الدولي ويقف إلى جانب اليمن في وقف الحرب". إلا أن وزير الخارجية في الحكومة الشرعية رياض ياسين، نفى علم الحكومة أو مشاركتها في أي مشاورات يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في العاصمة العمانية مسقط أو بأسماء من يشاركون فيها. وقال ياسين إن "الحكومة اليمنية ليس لديها أي علم بشأن بهذه المشاورات، وأعرب عن اعتقاده بأنها ستكون مشاورات مع الأطراف التي يلتقي بها دائما المبعوث الأممي في صنعاء أو في مسقط، و"نعتقد أنهم ذهبوا لقضاء إجازة العيد في مسقط، ليس أكثر من ذلك". وأكد ياسين أنه "لا يمكن أن تكون هناك تسوية سياسية مع أناس يرتكبون هذا العنف والقتل والذبح داخل اليمن.. وعندما يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالكامل، وتعود الشرعية لتسيطر على كل اليمن، دون استثناء، حينها يمكن البدء في حوار سياسي حقيقي، قابل للتطبيق والتنفيذ ومقبول من جميع اليمنيين".