أعلن نادي القضاة رفضه تدخل الحوثيين او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، في إصدار قرارات تمسّ السلطة القضائية. وأكد النادي في بيان، صدر، اليوم الجمعة، عدم اعترافهم بالقرارات التي صدرت عما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين. وقال بيان نادي القضاة: "لقد استغربنا صدور قرارات (...) تتضمّن عزل سيادة النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، والأمين العام لمجلس القضاء، وتسمية قضاة آخرين بديلاً عنهم، وإذا كان موقفنا السابق بيانه يقتضي يقيناً رفض أي انتهاك لكيان السلطة القضائية"، مشددين أن القضاء يستمد وجوده من طبيعته التي توجب أن يكون مستقلاً غير تابع لأحد مستنداً إلى مبادئ عليا ودستورية. وأكد نادي قضاة اليمن عدم الاعتراف أو القبول بأي قرارات من أي جهة كانت تستهدف القضاء، ولن يسمح مهما حملت من أسماء وشخصيات أن تفرض على السلطة القضائية، وتنتهك مبادئها. وسنقف وخلفنا كل أبناء الشعب اليمني حراساً أوفياء للقسم الذي أقسمناه بحفظ استقلال القضاء والذود عنه. وقال البيان: "إننا نطمئن أبناء شعبنا الحبيب بأن القضاء لن يكون محلاً لأي مناورة سياسية تفاوضية من أي طرف، وليس قلعة يصعب اقتحامها فحسب، بل جبل عصي عن الاستسلام، والركوع، والخنوع، والانحياز". ودعا كافة اليمنيين للالتفاف حول خيارات قضاة اليمن، كما دعا المنظمات الدولية والمحلية والنقابات وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للقضاة والجمعيات الأعضاء إلى دعم استقلال القضاء اليمني وإدانة الانتهاكات التي تطاوله. وكانت ما تسمى ب"اللجنة الثورية"، أصدرت في 21 سبتمبر الجاري، قرارات قضت بتعيين نائباً عاماً ورئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وأميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى ونائباً لوزير العدل.