أكد المستشار الرئاسي، ياسين مكاوي، استمرار مساعي الأممالمتحدة لإيجاد الحلول السياسية في اليمن "المرتكزة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216". وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" في عددها الصادر اليوم، "نحن اليوم موجودون على الأرض، وأعتقد أن الأمر يتطلب أن تصب الجهود في اتجاه تحقيق السلم والسلام بتنفيذ قرار 2216"، مؤكدا أنه "بغير تنفيذ القرار، فإن الأمور تجري في غير سياقها الصحيح، وأن من يفكر في الالتفاف على القرار الأممي، لا يجانبه الصواب". وأشار إلى أن "أمام الرئاسة اليمنية ملفات شائكة كثيرة لمعالجتها في عدن، بعد عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن، الأربعاء الماضي". وأوضح أن "في مقدمة الملفات التي تعمل الرئاسة اليمنية على معالجتها، يأتي الملف الأمني وملف استيعاب المقاومين في مؤسسات الدولة وملف العيش الكريم لأسر الشهداء والملف السياسي، إضافة إلى ملف كبير وضخم هو إعادة الإعمار واستعادة سلطات الدولة"، مشيرا إلى أن وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في عدن يصب في هذا الاتجاه". وفيما يتعلق بالملف الأمني وغياب أجهزة الأمن والشرطة من عدن وانتشار ظاهرة حمل السلاح، قال مكاوي إن "عدن مدينة مدنية، وقد وجد فيها السلاح نتيجة لظرف العدوان عليها، وقد اضطر أبناء هذا الشعب ومقاومته أن يحملوا هذا السلاح، وإن هناك بداية لعودة الحياة الطبيعية إلى عدن، من خلال عودة رجال المرور، وهذا يؤسس لعودة رجال الأمن إلى الشارع واختفاء مظاهر السلاح من الشارع". وأعرب المستشار مكاوي عن اعتقاده أن الأمور التي تجري حاليا، في ظل توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، تصب في اتجاه أن يختفي السلاح من الشوارع في عدن. وشدد مكاوي على ضرورة سرعة استيعاب المقاومة في الاتجاهات الثلاثة؛ الأول إلحاق من يريد منهم بقوات الجيش الوطني، والثاني إلحاق من يرغب منهم في الالتحاق بقوات الأمن، والثالث في ما يتعلق بمن يريد الالتحاق بالوظائف المدنية العامة. كما شدد على ضرورة المسارعة في هذه الخطوات، وعلى أن المواطن بحاجة إلى الأمن والسلم والغذاء والنفط وغيرها من المتطلبات الضرورية والعاجلة.