ذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس)، أن الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "موديز" اعلنت، اليوم، ثبيت تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة (stable)، كما أثنت على قوة النظام المصرفي في المملكة. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى A+/A-1 منAA-/A-1+ ، فيما أرجعته إلى "تحول سلبي واضح" في ميزان المالية العامة للمملكة. ونسبت "واس" إلى وزير المالية السعودي إبراهيم العساف القول إن"نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط والقلق المرتبط بالأسواق العالمية يعكس الأسس المتينة لاقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، ونجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها وتنفذها الحكومة". من جهته، أكد فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المملكة ماضية قدما في سياستها التي تعمل على تنويع مصادر الدخل والتي تجلت في الارتفاعات الكبيرة في مستويات الانفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية والتنموية مع الحفاظ على مستويات الدين العام التي لا تزال منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية. وأضاف أن تثبيت وكالة موديز لتصنيف المملكة السيادي عند هذه الدرجة العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الحصيفة التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة. وكانت وزارة المالية السعودية، انتقدت قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز خفض تصنيفها الائتماني، واعتبرته "خفضا غير مبرر". وأضافت الوزارة في بيان لها، أن المملكة تعد التقييم الذي قامت به الوكالة "عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية وغير مستدامة إذ لم يكن هناك تغير سلبي في العوامل الأساسية التي عادة تستوجب تغير التقييم". وأكدت الوزارة في بيانها"أنه بالنظر إلى أساسيات الاقتصاد السعودي، فلا تزال - ولله الحمد - قوية مدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطي كبير من النقد الأجنبي".
