رفعت وكالة فيتش ريتنجز العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى (AA) من (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. الرياض: رفعت وكالة "فيتش ريتنغز" العالمية للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "AA" من "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت "فيتش" أيضا تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة إلى "AA زائد"، وثبتت تصنيفها للدين السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية عند "F1 زائد". وقالت مؤسسة التصنيف العالمية "فيتش" إنها رفعت التصنيف الائتماني للسعودية من "AA-" إلى "AA"، مشيرة إلى قوة الوضع المالي وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض صافي المديونية السيادية إلى 0.6 في المائة من الناتج الإجمالي لتكون بذلك الأقل من بين الدول التي تغطيها "فيتش". وأشارت "فيتش" إلى أن الموجودات الخارجية قفزت لأكثر من الناتج الإجمالي بنهاية عام 2013. وأضاف التقرير أن رفع التقييم جاء أيضا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول لتقليل معدل البطالة وتوفير المساكن للمواطنين، مشيرة إلى أن البطالة في القطاع الخاص لا تزال عالية مقارنة بدول تحمل نفس التصنيف عند 11.5 في المائة. ونوهت "فيتش" بتعزز وضع القطاع المصرفي، وذلك بانخفاض القروض المتعثرة إلى 1.4 في المائة من إجمالي القروض بنهاية عام 2013، فيما وصلت التغطية إلى 155 في المائة. وبلغت الملاءة المالية للنظام المصرفي 17.9 في المائة. ووصفت النظام المصرفي في السعودية بأنه منظم جدا مصنفة إياه بأنه الأقل من حيث المخاطرة من بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي ولا يتفوق عليه عالميا بهذا الخصوص سوى الأنظمة المصرفية في أستراليا وسنغافورة وكندا. وجاء في بيان الوكالة أن "المشكلات الداخلية تراقب بفعالية، وعدم الاستقرار في المنطقة عمليا لم يؤثر على الأوضاع في المملكة". وأضافت الوكالة في بيانها أنه "لدى السعودية أدنى مستوى من الديون الحكومية في العالم حيث يشكل 55.3 في المائة من الدخل القومي، ويتوقع ارتفاع الاقتصاد إلى 6 في المائة خلال العام الحالي. وفي الوقت ذاته تؤكد "Fitch" أن تصنيف الدولة وتنبؤاتها ترتبط بعدة عوامل، من بينها الأوضاع في الشرق الأوسط وإمكانية بدء الولاياتالمتحدة الأميركية في عملية عسكرية ضد إيران، وإمكانية سوء الأوضاع المفاجئ في البحرين واليمن وأيضا عدم وضوح الأوضاع في سوريا. وتعدّ تصنيفات "AA-" و"Aa3" رابع أعلى مستوى في درجات التصنيف العالمية، وتعطى للدول ذات الجدارة الائتمانية العالية. يُذكر أنه يوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش". وتسيطر كل من "ستاندرد آند بورز" و"موديز" على تصنيف أكثر من 80 في المائة من إصدارات الدَين حول العالم سواء للشركات أو الحكومات أو البلديات والحكومات المحلية، فيما تُعدّ "فيتش" أقل سمعة نسبيًا، مقارنة بالشركتين الأخريين. وبالعموم، فإن الشركات الثلاث تسيطر على ما يتراوح بين 90 و95 في المائة من سوق إصدارات الديون في العالم. وأكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في تصريح أمس، أن هذا التقويم المرتفع والصادر عن وكالة عالمية مرموقة يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويؤكد متانته، ويُبرز القوة الائتمانية المميزة للمملكة. وقال إن الحكومة السعودية تسعى وبخطوات حثيثة إلى تنويع مصادر الدخل وتمتين مركز المملكة المالي، كما تم تسخير السياسة المالية والإنفاق الحكومي لتنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع التنمية الاقتصادية في مجالات عدة مثل التعليم والصحة إضافة إلى مشاريع الإسكان والمواصلات. وأضاف العساف: "أثمرت سياسة المملكة عن تراكم فوائض مالية مُعتبرة مكنّت الدولة من الاستمرار في الصرف على هذه المشاريع، وتحقيق الطموحات في التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين". من جهته، أشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك إلى أن هذا التصنيف السيادي الجديد المرتفع نتيجة للمنهجية السليمة التي تتبعها الحكومة في إدارة الاقتصاد والشؤون المالية في ظل توجيهات لتحقيق نهضة شاملة تهدف إلى رفاهية المواطن، موضحاً أن هذا التقويم يدل على نجاح المملكة في اتباع سياسات نقدية متزنة وحصيفة تناسب الاقتصاد المحلي، وتمكن مؤسسة النقد من وضع وتطبيق معايير رقابية تضمن سلامة واستقرار النظام المصرفي. وأوضح المبارك أن وكالة "فيتش" أشادت بالمهنية العالية للمؤسسة في إدارة الاحتياطات المالية للمملكة، والخطوات الحصيفة التي اتخذت لتفعيل الأساليب والمعايير الحديثة في إدارة مخاطر القطاع المالي والحد منها. ايلاف
