ناقش اجتماع للهيئة الاستشارية للرئيس عبدربه منصور هادي عقد، اليوم، التحضيرات السياسية والفنية بشأن المشاركة في مشاورات "جنيف" المزمع انعقادها في منتصف الشهري الجاري، ووقف امام جهود المبعوث الاممي الداعية للسلام المرتكز على تطبيق قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار2216. وجدد المشاركون في الاجتماع الذي رأسه الرئيس هادي، وحضره نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح، التأكيد على موقف القيادة الشرعية بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2216، بما تضمنتها مذكرة الرئيس للامين العام للأمم المتحدة ورسالة الأخير للرئيس بهذا الصدد. وكان الرئيس وجه في 19 اكتوبر الماضي رسالة إلى أمين عام الاممالمتحدة أكد خلالها جاهزية الحكومة اليمنية للمشاركة في المشاورات مع الأطراف الانقلابية ممثلة في (الحوثي وصالح) خاصة بعد تأكيد التزامها للأمم المتحدة ومبعوثها الخاص بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216 دون قيد أو شرط، وتأكيد الاممالمتحدة ان الذهاب للمشاورات هو لتنفيذ القرار الدولي وأن أي اتفاقات ستكون مبنية أساساً على القرار ومستندة الى المرجعيات الأساسية ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي أوردت الخبر، أن الاجتماع تناول جهود توحيد صفوف المقاومة الشعبية وسرعة استيعابها في المؤسسة العسكرية والأمنية لتضطلع بمهامها في إطار تثبيت الأمن والاستقرار الذي ينشده المواطن ويتطلع اليه. وأوضح مصدر حكومي في تصريح صحفي نشرته صحيفة "الرياض" السعودية اليوم، أن الفريق الحكومي الذي سيشارك في مشاورات "جنيف" يتألف من مجموعة من المستشارين يتقدمهم د. محمد العامري وعبدالعزيز جباري وعبدالوهاب الآنسي وحيدر أبوبكر العطاس وسلطان العتواني، بحسب ما اوردته صحيفة "الرياض" السعودية، موضحا أن اللجنة الفنية التي ستقوم بوضع خارطة طريق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 تتكون من عبدالله العليمي و د. محمد العوادي ومحسن شايع.
