قلل مصدر سياسي رفيع صحة الأنباء المتداولة، بخصوص اعتراض نائب الرئيس اليمني، خالد محفوض بحاح، على التعيينات الوزارية في الحكومة اليمنية، التي تضمنها قرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الصادر اليوم الثلاثاء، وأكد المصدر أن تلك القرارات جاءت بعد موافقة كل من السعودية والإمارات والرئيس اليمني. وتوسعت الأنباء التي تفيد باعتراض نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح، وذكرت بعض وسائل الإعلام أخباراً نسبتها إلى مصدر رفيع توقع صدور بيان خلال الساعات القادمة، عن نائب الرئيس خالد بحاح، يوضح فيه رفضه القرارات، التي أصدرها اليوم الرئيس هادي بحجة أنها "ارتجالية"، وجاءت خارج إطار التشاور بين الرئيس ونائبه وتخالف اللوائح الإجرائية لصدورها، إلا أن المصدر قلل من صحة تلك الانباء المتداولة بهذا الخصوص. وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد أصدر، اليوم الثلاثاء، قراراً رئاسيّاً رقم 29 لسنة 2015 تضمن تعيينات وزارية جديدة، شملت كُلاًّ من حقيبة الخارجية، والداخلية، والخدمة المدنية، والنقل والإعلام. وتم تعيين الدكتور، عبدالملك المخلافي، نائباً للرئيس اليمني وزيراً للخارجية، واللواء حسين عرب وزيرا للداخلية، ومحمد عبدالمجيد قباطي وزيرا للإعلام، والبرلماني عبدالعزيز جباري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وصلاح الشنفرة القيادي في الحراك الجنوبي وزيرا للنقل. تأتي هذه التعيينات في ظلّ أزمة الخلاف القائم بين الرئيس اليمني هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح بخصوص حقيبة وزارة الخارجية، التي كان يتولى رياض ياسين، المحسوب على هادي، منصب القائم بأعمال الوزارة، وعين القرار الجديد المخلافي بديلاً عن ياسين.