خفض البنك الدولي بشكل كبير تقديراته للنمو العالمي للعام 2016 معززاً بذلك المخاوف، التي يثيرها الأداء «المخيب للآمال» لدول ناشئة كبرى مثل الصينوالبرازيل. وقالت هذه الهيئة المالية الدولية إن نمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي الذي سجل ارتفاعاً نسبته 2,4% في 2015، لن يتقدم هذا العام أكثر من 2,9% خلال السنة الجارية، في خفض لتقديرات نشرتها هذه المؤسسة في يونيو الماضي. كما خفض البنك الدولي تقديراته للنمو العالمي في 2017 بشكل طفيف (0,1 %)، إلى 3,1%. وكتب البنك الدولي أن «تزايد الضعف المتزامن للأسواق الناشئة الكبرى يهدد أهداف خفض الفقر لأن هذه الدول كانت المساهم الأكبر في النمو العالمي في العقد الأخير». وفي أوج انتقال سياسي، يتوقع أن يتباطأ اقتصاد الصين بنسبة 6,7% في 2015 أي 0,3 نقطة مما كان البنك الدولي يتوقع قبل ستة أشهر، وذلك في أسوأ أداء اقتصادي لها منذ 1990. ويشهد ثاني اقتصاد في العالم منذ أشهر تقلبات مالية حادة كان آخرها تراجع مؤشرات بورصاتها بنسبة سبعة في المئة. وخفض البنك الدولي تقديراته بشكل أكبر لدولتين ناشئتين أخريين تشهدان انكماشاً هما البرازيل وروسيا اللتين تعانيان من نتائج انخفاض أسعار المواد الأولية في قطاع الزراعة أو الطاقة. وقال ايهان كوس مسؤول التقديرات الاقتصادي في البنك الدولي إن «النمو الأقوى في الاقتصادات المتقدمة الأخرى لن تعوض إلا جزئياً عن مخاطر ضعف مستمر في الأسواق الناشئة». وحذرت الهيئة الاقتصادية من «المخاطر» التي تهدد الاقتصاد العالمي بسبب الأوضاع الجيوسياسية المتوترة وانعكاساتها المحتملة لزيادة معدلات الفائدة الأساسية الأميركية. وحذر كبير اقتصادي البنك الدولي كاوشيك باسو من «تصدعات تحت السطح» مشيراً إلى التهديد الذي تشكله «تحركات خطرة لرؤوس الأموال في العالم». وخفض البنك الدولي بنسبة 0,3% تقديراته لنمو أفريقيا جنوب الصحراء أيضاً التي تأثرت بخفض أسعار المواد الأولية وتراجع الطلب الصيني، الضي سيبلغ 4,2 في المئة. وتتطابق هذه الصورة المتشائمة التي رسمها البنك الدولي مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يفترض أن يحدث تقديراته الاقتصادية في 20 يناير. وكانت مديرة الصندوق كريستين لاغارد صرحت في نهاية ديسمبر أن «النمو في 2016 سيكون مخيباً للآمال وغير متساو».