حذر تقرير اقتصادي من تزايد اعداد فقراء اليمن حيث اكدت المؤشرات الاولية من ان نحو 21 مليون مواطن يمني يعيشون حاليا تحت خط الفقر بعد ان أخذت آثار الأزمة الاقتصادية المالية جراء الإحداث السياسية التي مرت فيها اليمن حيث انعكست سلبا على الفقراء وما لحق بالاقتصاد اليمني الأضرار البالغة نتيجة سوء التخطيط والتلاعب بالثروة الوطنية وممارسة الفساد الذي لعب دور في ارتفاع إعداد الفقراء اليمنيون والذين يبلغ إعدادهم حاليا بنحو 21مليون فقير. وكانت قد تناولت مختلف وسائل الإعلام العربية في تحليلاتها، التطورات السريعة التي حصلت في اليمن وما انعكست سلبيا هذه الأزمة الاقتصادية التي مرت فيها اليمن على حياة الفقراء برمتها، في ضل تحمل الفقراء اليمنيون ل الأزمات الاقتصادية منذ عشرات السنوات فأجمعت على أن اليمنيون الفقراء هم من أصبحوا يتعرضون من جراء تلك الكوارث الاقتصادية ومع حدوث ارتفاع فاحش في الأسعار وتزايد نسب البطالة بين شرائح متعددة في المجتمع اليمني ، حتى في شركات القطاع الخاص التي كانت تؤمن لهم الوظائف قد أقدمت على تسريحها ل أعداد هائلة من الموظفين والعمال وما زاد الطين تراخي عجلة الاقتصاد و الإنتاج الزراعي وإقفال التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج العربي. وأشارت إلى أنه على رغم التوظيف المالي الضخم الذي كان يقدر بالمليارات الريالات لمعالجة أسباب ومظاهر الفقر والبطالة في اليمن لا يزال الوضع قائم نازفا من جميع الأوجه، ويصعب الوصول إلى حلول ناجعة لتخفيف من معاناة الفقراء اليمنيون والعمل على إيجاد حلول مناسبة تمكن معالجة الدولة لنسبة ارتفاع البطالة. وفيما أوضحت بعض المصادر الاقتصادية إلي إن ممارسة عوامل الفساد في اليمن قد أدى إلى نتائج كارثية على مستوى أوضاع الفقراء ، وما تمثل الفساد من تسببه في حدوث انهيار لموازنة اليمن وما نتج عنها اليوم من مواجهات الحكومات اليمنية ل صعوبات بالغة في تسديد ديون ومستحقات الكثير من الشركات وحتى عدم مقدرة الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفعها ل مستحقات الموظفين في أجهزة الدولة وحدوث صدمات موجعة ونوبات قلبية وأمراض نفسية وعمليات انتحار بين أطياف الفقراء والشباب اليمنيين العاطلين عن العمل وكل هؤلاء الذين فقدوا في لحظة مباغتة أموالا طائلة من مدخراتهم أو ممتلكاتهم والذين قطعت أرزاقهم بعد ان تم فصلهم من أعمالهم وتحطمت كل آمالهم وأحلامهم وأصبحوا اليوم بلا مستقبل يضمن لهم ولعائلاتهم الحياة الكريمة. وقال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور علي سالم عبيد الي ان 10 مليون من الاطفال في اليمن ما بين ذكورا واناثا صاروا محرمون من التعليم و خارج نطاق التعليم تماما واضافة الي ان هناك ملايين من الاطفال يواجهون خطر نقص الغذاء نتيجة تزايد حالة الفقر في اليمن والذي كان نتاجا لفشل الحكومات السابقة في معالجة قضايا التنمية الذي اسهم في مساندات مالية على نطاق عالمي واشار الدكتور علي سالم عبيد استاذ الاقتصاد خلال حديثة مع" المشهد اليمني" الي أن هناك نحو 21 مليونا من سكان اليمن يعيشون حاليا تحت خط الفقر ومؤكدا بان الحرب والتحديدات الأمنية والسياسية التي تواجها اليمن في الوقت الراهن قد عرقلت الكثير من الحلول الاقتصادية والتي كان يتوجب بان تساعد هولا الفقراء اليمنيين ومن اجل القضاء على خطر الفقر الذي يتمركز في القري والارياف وبالمحافظات اليمنية معتبرا معالجة الفقر من خلال النمو الاقتصادي غير متاح في الظروف الراهنة للبلاد. وقال الدكتور علي سالم عبيد بان جماعة في اليمن هم بالأصل في مهمة تعذيب الشعب اليمني كما كانوا في السابق في مهمة تعذيب الفئات الفقيرة في محافظة صعدة اثناء فترة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح حينذاك وان جماعة الحوثيون في اليمن ليس لديهم خطط ولا برامج اقتصادية لا دارة موارد الدولة في اليمن ولا يملكون ايضا أي خطط اقتصادية تتضمن قيامها بمعالجة تقليص نسبة الفقر والبطالة في اليمن واضاف الدكتور علي سالم عبيد الي ان الحال الوحيدة امام الحوثيون حاليا بعد فقدان لشعبيتهم محليا ودوليا الا قبولهم بالحوار الدولي وبأجراء مصالحة مع جميع الاطراف اليمنية والاحتكام الي الدستور اليمني والي الارادة الشعبية اليمنية لاختيارهم حكامهم بأنفسهم.
