حكومة فاشلة تتلذذ بمعاناته وتنعته بالفقير شعب على كف عفريت الإثنين 30 سبتمبر-أيلول 2013 الساعة 12 مساءً وليد عبد الواسع: اليمن البلد الأفقر في الشرق الأوسط اعتبره البعض بمثابة دراسة حالة ذات أهمية بالغة لأي شخص يسعى إلى فهم عمليات الانتقال السياسي المعقدة التي بدأت بقدوم (الربيع العربي)، بالإضافة إلى السياسات الدولية إزاء الدول الهشة. كانت عملية الانتقال قد عملت على تجنب حرب أهلية وعلى وضع إطار للإصلاح على الأمد البعيد، وقد قاد هذا بعض المراقبين إلى الاستشهاد بالعملية الانتقالية في اليمن, باعتبارها قصة نجاح إقليمية. ومع ذلك ما تزال نتائج العملية الانتقالية غير مؤكدة أن اليمن إلى جانب كونه بعيداً عن أي طريق مضمونه نحو مستقبل آمن ومزدهر، يواجه مخاطر محدقة من عدم الاستقرار السياسي ومن أزمة موارد تلوح في الأفق، تحت ضغوط استنفاد سريع لاحتياجات النفط التي تدعم الموازنة العامة للدولة. رغم حشد الجهود من جانب الجهات المانحة لزيادة المساعدات التنموية ودعم عملية إصلاح الحكم.. إلا أن الارتفاع الممول لمعدلات الفقر والجوع في اليمن ما تزال تُفرض وطأتها، وما يزيد من تفاقم الوضع هو ممارسات النخب في البلد التي تنهمك في تحقيق ثروات شخصية وتستنزف موارد اليمن وترسل الأرباح المكتسبة بصورة غير مشروعة إلى الخارج، وغالباً ما تقف حجرة عثرة أمام إصلاحات هيكلية البلد في أمس الحاجة إليها. صحيح أن الحكومة المؤقتة في اليمن، كما هو حال العديد من القيادات الانتقالية, قد تعمدت إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية، لكنها قد تتحمل المشاق في سبيل الدفع بتلك الإصلاحات إلى حيز الوجود. على الرغم من أن الأطراف الخارجية تعمل كقوة داعمة للاستقرار، إلا أنها في الوقت نفسه تعمل أيضاً كباعث للخطر عندما تكون تدخلاتها تتعارض مع التصورات اليمنية للشرعية المحلية، بل وأحياناً تقوضها في الصميم, فكثيراً ما ظل الاتفاق على مجالات الدعم لا يرقى إلى مستوى الأولوية التي يوليها المانحون الدوليون للمساعدات الدولية. إن اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية ينبغي أن يوفر على الأقل بعض الأمل في أن الجهات المانحة الخارجية يمكن أن تكون بمثابة وسيلة للضغط في سبيل التغيير. كان تحول الحوثيين نحو العنف في صعدة وتنامي الحراك الانفصالي في الجنوب واستمرار بروز تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.. عبارة عن دلالات على فقدان الثقة في النظام وفي الدولة. رغم المساعدات الدولية الكبيرة التي تعهد بها المانحون لليمن خلال الفترة الانتقالية.. إلا أن تدني إمكانات الدولة ومقاومة النخبة للتغيير والتنافس بين الفصائل تعيق هدفها. الفشل في تحقيق إصلاح جوهري في نظام المحسوبية القائم على النفط يمثل الخطر الأكبر أمام بلوغ نتيجة ناجحة للمرحلة الانتقالية، ووضع اليمن على طريق الانهيار الاقتصادي.. وإذا ما استمرت الحكومات المتعاقبة في تسويف الإصلاحات الاقتصادية الضرورية, فمن المرجح أن يصبح اليمن أكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية, لاسيما على الدعم المباشر للميزانية من المملكة السعودية. حتى إجراء انتخابات ناجحة لن تنعكس بالضرورة في وجود إحساس فوري بتحسن مستوى الشرعية.. وبالتالي يتعين على واضعي السياسات الاستعداد لاضطرابات سياسية في المستقبل، فالجماعات القوية ذات المصالح المشتركة والتي كانت تتمحور في نظام صالح من المحتمل أن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة، كما أن توجهها بعد ذلك لتبني, أو إعاقة التغيير سوف يكون بتلك الأهمية نفسها خلال الفترة الانتقالية. يقول مراقبون ينبغي على الحكومات الغربية ودول الخليج المانحة ووكالات المعونة الدولية أن تركز تخطيطها على سيناريوهات قد تزداد في ظلها شدة الفقر والجوع في اليمن.. ينبغي أن يظل الأمن الغذائي على رأس أولويات السياسة، إذ أن التوقعات الأكثر احتمالاً تتمثل في عدم حدوث الإصلاحات الهيكلية المنشودة، وفي استمرار الجهات الخارجة عن الدولة بلعب دور في السلطة على المستوى المحلي.. كما يجب على الحكومات والمنظمات الدولية أن تدرج خطط الطوارئ ضمن استراتيجياتها طولية الأمد الخاصة بالجانب التشغيلي وبالبلد، وذلك بهدف الحد من تدهور الأوضاع الإنسانية في المستقبل. كانت بعض السياسات الحكومية ألقت بآثارها على الوضع, كرفع الدعم عن المشتقات النفطية.. مراقبون وأكاديميون حذروا الحكومة من مغبة السياسات القائمة والذي سيدفع بأعداد كبيرة من اليمنيين إلى دائرة الفقر والمجاعة. ويصف مواطنون أنفسهم بالشعب الفقير.. فكثير من الموظفين يرون أن ما يحصلون عليه من أجور لا تغطي احتياجاتهم الأساسية, فيما الغالبية منهم يعيش على أجور يومية. المدير التنفيذي للبنك الدولي د/منير الحسن سبق وأن حذر من هذه السياسات قائلاً:" ليس من العدالة أن ترفع الدعم ولديك فقراء سيتضررون"، مؤكداً على ضرورة حماية الفقير. ويتوقع رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/مصطفى نصر تزايد الأعباء المعيشية المتردية أصلاً حد قوله, وتفاقم كارثة الجوع والمعاناة الإنسانية التي يهوى فيها اليمنيون منذ قرابة الثلاثة أعوام. المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية/ مرزوق حسن قال ل"أخبار اليوم" إن المعطيات تشير إلى أن إقدام الحكومة على أية سياسات لتخفيف التوازنات الاقتصادية مؤقتاً لاشك سيكون له آثار سلبية ستلحق الضرر بالمواطن على المديين القصير والطويل. وأشار د/عبد الله المذابي, إلى إن برنامج الإصلاح زاد من تردي الأوضاع المعيشية لشرائح واسعة من السكان, الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الفقراء. الخبير الاقتصادي, علي الوافي, أكد أن استمرار نهج الحكومة لهذه السياسات, في ظل انتشار الفقر والبطالة وارتفاع معدلاتها ومحدودية شبكة الأمان الاجتماعي, ستؤدي إلى مزيد من الفقر. أمين عام الأممالمتحدة- السيد/ بان كي مون قال خلال اجتماع أصدقاء اليمن : أدعو اليمنيين إلى الرقي إلى مستوى المسؤولية بموجب الاتفاق السياسي والمساهمة بالدفع بنهاية ناجحة لمؤتمر الحوار الوطني.. أدرك جيداً أن عملية الانتقال ما تزال هشة وما تزال هناك العديد من التحديات. الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية/ عبداللطيف الزياني أكد أنه ما زال دعم المجتمع الدولي لليمن ضرورياً لاستكمال الخطوات التي خطاها اليمن وإعادة الحياة الاقتصادية إلى مجراها الطبيعي ودفع مسيرة الإصلاح في اليمن. وأضاف "كما سنقرأ في التقرير الاقتصادي الذي ستقدمه الحكومة اليمنية أن اليمن ما زال يواجه ظروفاً حرجة تحد من قدرة حكومته على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ومواجهة عجز الميزانية وتوفير فرص العمل للمواطنين." وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السيد/ وليام بورنس, قال: إننا نقف اليوم على بعد خطوة واحدة من تحقيق هدفنا المشترك المتمثل بيمن موحد مستقر.. وأضاف: "إن الحقيقة المرة هي أن التحول الديمقراطي في اليمن لا يمكن أن ينجح من دون المساس بالثقة في مستقبل اقتصادي أفضل وأكثر شراكة." سفيرة بريطانيابصنعاء السيدة/ جين ماريوت أشارت إلى هناك أطرافاً عديدة داخل اليمن وأشخاصاً يحاولون إفشال وإفساد العملية السياسية, لأنهم يريدون أن يحققوا الأجندات الخاصة بهم. وقالت: إنه يجب على هذه الأطراف والأشخاص عدم محاولة عرقلة العملية السياسية.. وأضافت: يجب على الذين بيدهم مستقبل اليمن أن يفكروا في مستقبل اليمن واليمنيين أكثر من تفكيرهم في مصالحهم الشخصية. واتهم تقرير أميركي حكومة الوفاق الوطني بالعجز ووصفها بغير القادرة على تلبية تطلعات اليمنيين واحتياجاتهم في هذه المرحلة، محذراً من انهيار اليمن وتشظيه. والشيء الأساسي أن العملية تحتاج إلى تغيير بحيث تجعل الحكومة اليمنية تعمل لمصلحة الشعب من خلال توفير الخدمات الأساسية التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تشتغل على العملية السياسية. وكانت وكالة أوكسفام للمساعدات حذرت من أن الجوع أصبح جانباً عادياً في الحياة اليومية في اليمن.. وقالت إن نحو نصف سكان البلد سقطوا في براثن الديون التي تراكمت على رؤوسهم جراء شراء الطعام لذويهم بالدين. ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمية هناك نحو 22 % من السكان يفتقرون بشدة إلى الأمن الغذائي, فيما بلغ إجمالي من لا يجدون قوت يومهم نحو (10.5 ) ملايين يمني. وأكد رئيس حكومة الوفاق / محمد سالم باسندوة أن الأمن الغذائي ما يزال يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه اليمن, وقال إن تحسين الأمن الغذائي يتطلب بالضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي محلياً ودولياً. وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي قال كذلك أن تحسين الأمن الغذائي والتخفيف مرهون بتنمية مستدامة شاملة, إحداثها يتطلب ضرورة توفير الأمن والاستقرار. رأى الشباب اليمني المحبط جراء الاقصاء السياسي والاقتصادي في الثورة فرصة لبناء دولة مدنية حديثة واستبدال النخبة الفاسدة التي قلما كانت تقدم للناس أي سلع أو خدمات عامة.. كانت توقعات الشعب كبيرة من العملية الانتقالية السياسية أن تقدم لهم الكثير.. يتساءل اليمنيين ما إذا كان الاتفاق هذا يمثل بداية ليمن جديد.. لكن الحالة تكشف عن سراب وخيبة أمل وزيادة إحباط المواطنين من مؤتمر كانوا يتوقعون منه تحسين أوضاعهم المعيشية.. بين موفمبيك والستين ثورة الأمعاء الخاوية إن التفتيت الواقع لسلطة الدولة في صعدة والجنوب الذي تسارع خلال العامين المنصرمين وتوسيع الجماعات المسلحة الخارجة عن الدولة لسيطرتها ورفها مستوى أمنها وخدماتها واستغلالها المظالم طويلة الأمد في مختلف المناطق, مشاكل ليس هناك حل سريع لها والتي إذا ما تركت دون معالجة ومعزولة عن القنوات المفتوحة حديثاً للمشاركة السياسية, يمكن أن يصبح حلها أكثر صعوبة. ولا يوجد ما يشير إلى قدرة الحكومة الحالية على معالجة القضايا والمظالم الاجتماعية المختلفة التي أطلق لها العنان بعد انتفاضات الربيع العربي.. تقول المنظمات إن ارتفاع مستويات الفقر في اليمن منذ اندلاع ثورات الربيع العربي لعام 2011م يؤكد أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من المال لتوفير الغذاء لأنفسهم وأسرهم. المحلل الاقتصادي/ سعيد أحمد قال إن الملايين من اليمنيين يعيشون ظروفاً معيشية صعبة, وإن المعاناة تفاقمت أكثر جراء الأحداث والأوضاع التي عاشها البلد على خلفية ثورة الشباب السلمية.. " إنهم ما يزالون يتمسكون ببصيص أمل يمكن أن ينفجر بركان ثورة جياع." في تقريره الأخير لمجلس الأمن عن الوضع في اليمن المبعوث الأممي/ جمال بن عمر عن أوضح أن التطورات السياسية تحدث وسط تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية جمعاء. وتقف جذور ضعف التنمية وراء هشاشة الوضع في اليمن, سيما الفقر وسوء التغذية الحاد ونقص المياه وقلة الخدمات الحكومية. وقال أنه ينبغي دعم جهود حكومة الوفاق الوطني لمواجهة الأسباب الكامنة للأزمة الإنسانية ومواجهة تحديات التنمية في البلاد. في بداية العملية رأى صناع السياسة أن مؤتمر الحوار هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزمة حقيقية, وبالتالي قللوا من أي تحديات.. وأيضاً اللاعبون الدوليون كانوا حريصين على تقديم اليمن كحالة ناجحة للربيع العربي.. وتبقى إيجابياتها الاستثنائية في الحوار. غير أن الكاتب الصحفي المتخصص بالصحافة الاقتصادية, نبيل الشرعبي, قال: إن الحالة تكشف عن سراب وخيبة أمل وزيادة إحباط المواطنين من حكومة الوفاق التي كانوا يتوقعون منها تحسين أوضاعهم المعيشية.. يجدونها تضاعف إحباطهم وتزيد بؤسهم وتتلذذ في معاناتهم.. والسياسات الفاشلة تتم على حساب الفقراء ومحدودي الدخل". وينتقد مراقبون تركيز الحكومة وأصدقاء اليمن على الجانب السياسي فقط.. لقد أظهرت الحكومة وأصدقاء اليمن أن جُل اهتمامهم ينصب على العملية السياسية في صنعاء، وتضعف قدرتهم عندما يتعلق الأمر بأزمة خارج العاصمة.. لقد تحول الحوار الوطني إلى عملية منغمسة بالملذات, همها استرضاء السياسيين أكثر من خدمة الشعب. ويرون أن التصميم الحالي للمفاوضات يخاطر بتصلب المواقف السياسية, وعلاوة على ذلك فإن التركيز السياسي يغلب على الواقع الاقتصادي، ومن أجل إظهار التزام حقيقي بالتغيير يتوجب على الحكومة اليمنية والجهات المانحة, بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، العمل على جعل الاستثمار حقيقة تمتد إلى خارج محيط موفمبيك. تمكن الرئيس عبدربّه منصور مع فرقاء الحياة السياسية، وبدعم اقليمي ودولي غير مسبوق، من انقاذ اليمن من شبح الحرب الأهلية في نظر متابعين، غير ان الوضع الاقتصادي لايزال التحدي الأكبر أمام حكم هادي.. في الوقت الذي يمثل تأخر حسم الوضع السياسي المحتقن وانعكاساته على الاقتصاد عبئاً ثقيلاً على المواطن وفوق طاقته... حياه لم تُعد تُحتمل ومع تشابك المواقف وتعدد فصائل الحراك الجنوبي بين مطالب بالانفصال ومطالب بفيدرالية مرحلية، ومساندة للوحدة الاندماجية، والعمل على انهاء سيطرة النظام السابق على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية كافة، وجدت الأطراف السياسية نفسها في دوامة من المطالب الشعبية لعشرة ملايين من الجوعى وضرورات بناء الدولة ومنع تشظيها إلى دويلات صغيرة على أسس مناطقية أو مذهبية. أن طول أمد الوضع السياسي المحتقن ، وانعكاساته على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، فرض واقعا معيشيا واقتصاديا فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يجأر بالشكوى من أعباء حياة لم تعد تحتمل. ويكاد يجمع اليمنيون، على اختلاف شرائحهم وانتماءاتهم، على أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادهم حاليا، وتداعياتها الاقتصادية الخطيرة، تركت آثارا سلبية لا تخفى على حياتهم المعيشية. وتوقع تقرير استراتيجي صدر حديثاً أن الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن استمرار ارتفاع الأسعار في اليمن لن تتوقف عند حد معين في حال استمرت نفس السياسات الحكومية القائمة الآن في مواجهة هذه الظاهرة. وأكد التقرير أن موجات الغلاء الأخيرة نقلت المواطنين من حالة الفقر والمعاناة إلى حالة الفقر الشديد والحرمان والجوع، إذ أصبح هدف القضاء على حالة الحرمان والجوع بديلا عن هدف القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان، ولذلك فقد تزايد ارتفاع الأصوات المنادية بإيقاف كوارث الأسوأ ومواجهة التحديات وأهمها تأمين الطعام. الأزمة السياسية ضربت الاقتصاد اليمني في مقتل، ولا تقتصر انعكاساتها على الاوضاع المعيشية ومضاعفة معاناة الناس فقط, لقد امتدت إلى ما هو أبعد لتضع الاقتصاد اليمني على شفير الهاوية كما يتبين من خلال جملة من مؤشرات الأداء. وللأزمة الاقتصادية التي تعصف بحياة المواطن اليمني تأثيرها الواضح على فئات عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل في بلد يعيش نحو 43 في المائة من سكانه تحت خط الفقر ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور المائة دولار شهريا. أزمة اقتصادية تزداد تفاقما مع انشغال الجميع في القضايا السياسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين واتساع الفجوة الحاصلة في الفقر والبطالة. جهود اليمن للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية قصيرة الاجل والعودة الى مسار التنمية المستدامة وفق باحثين يتطلب دعماً من الشركاء الإقليمين والدوليين وتفعيل الاداء الحكومي وتوسيع القدرات والإمكانيات اللازمة لتسريع استيعاب وتوظيف التمويلات الخارجية. ويدعو خبراء الاقتصاد وضع الملف الاقتصادي في صدارة اهتمام الحكومة والمجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية بالتوازي مع الملفين السياسي والأمني. على اعتبار ان مشكلة اليمن الرئيسية هي بالدرجة الأولى مشكلة اقتصادية وتبعاتها المتعددة في الفقر والبطالة وتدني المستوى المعيشي للمواطنين. ويحذر الباحث الاقتصادي- الدكتور/ ياسين الرماح من تفاقم الأزمة الاقتصادية بتبعاتها وتأثيراتها السلبية المتعددة إذا لم يتفاعل المجتمع الدولي وشركاء التنمية مع احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية وانعكاس وعودهم وتعهداتهم الى مشاريع تنموية على ارض الواقع.. ويؤكد على وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه اليمن وتحمل مسئولياته بدعم الاقتصاد اليمني والقيام بشكل فوري بتقديم التمويلات اللازمة للمشاريع التنموية التي أقرتها الحكومة. اليمن تضج بالأحداث السياسية والأمنية: حراك الجنوب ,حوثيي صعدة, نشاط القاعدة, تفجيرات,.. و.. , وجدال فرقاء العمل السياسي.. الا ان الأوضاع المعيشية الصعبة و ارتفاع الأسعار وكيفية الحصول على فرص عمل تضل الهم الأكبر بالنسبة لليمنيين .. ويعتبر الخبير الاقتصادي- البرفسور/ سيف العسلي الجدل بين النخب السياسية أو حتى الدعوة للتداول السلمي للسلطة بينها لا تهم الشعب لأنها تخص النخب السياسية فقط وهدفها تمكين هذه النخب من الحكم وليس تمكين الشعب من حقوقه يرافقهم اليأس ولا يعنيهم الحوار جمود سياسي وانفلات امني يلقيان بظلالهما الكئيبة على الحالة المعيشية للسكان.. قراءات للمشهد اليمني تظهر بأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية تتفاقم بصورة كبيرة بسبب التخريب للخدمات العامة الذي تقوده قوى تسعى لإفشال التسوية السياسية في عملية إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها. وتسيطر مستجدات الوضع الاقتصادي مؤخرا على اهتمامات النخبة من الخبراء ذات التوجه الاقتصادي والتي حذرت من كارثية الوضع القائم على مستقبل البلاد والاقتصاد الوطني. وكان الدكتور عبدالكريم الإرياني اكد أن أساس مشاكل اليمن وما تعاني منه ليست سياسية ولا اجتماعية ولا مناطقية، بل كل اساسها كلها الفقر والضائقة الاقتصادية بفعل النمو السكاني وشحة الموارد وهي مشكل ليست من صنع اليمن . "اليمن تحتاج للخروج من الضائقة الاقتصادية لأنها لو خرجت من هذه الضائقة فإنني أراهن على أنه لن يكون هناك حراك أو حوثي" قال الارياني. مشيراً الى ان الظروف الموجودة في العالم ستزيد الفقراء في اليمن ،والالتزامات الدولية للتنمية ليست كافية في المستقبل المنظور . ويشير البرفسور/ سيف العسلي الى ان كل اجندات الحوار المطروحة لا تهم الشعب لا من قريب ولا من بعيد. لانه فرق عند الشعب من يحكمه. و لكن المهم لديه هو من هو قادر على مساعدته على حل مشاكله بتكاليف اقل وعلى استغلال الفرص المتاحة له بكفاءة أعلى. وبحسب مراقبين إذا صوبت الإدارة السياسية والاقتصادية وأقدمت على مكافحة الفساد وعبأت الموارد الاقتصادية بصورة فعالة وهي كثيرة وعملت على إصلاح الجهاز الإداري للدولة وجهاز القضاء وتحقيق الأمن وأعادت هيكلة القوات المسلحة والأمن فإنها تستطيع أن تستغني في المدى البعيد عن المساعدات المشروطة وغير المشروطة التي تنتقص في كثير من الأحيان من سيادتها . يحذر محللون من ان اليمن البلد الافقر في منطقة شبه الجزيرة العربية مهدد بكارثة اقتصادية وانسانية في ظل غياب تسوية سياسية سريعة لازمته. يصف أمين عام المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية/ محمد افندي ان الوضع الاقتصادي في اليمن اصبح كارثيا، فالفقر يستفحل والبطالة تضاعفت والخدمات تتدهور وأسعار المواد الاساسية ترتفع. وفي حال استمرت الأوضاع سيحدث انهيار للاقتصاد وستحصل مجاعة وستكون كارثة انسانية. وقال مدير مركز الشرق الاوسط للدراسات الاتسراتيجية/ انور عشقي ان تدهور الوضع المعيشي واضعاف هيبة الدولة في البلاد التي تتمتع ببنية قبلية وحيث الشعب مسلح الى حد كبير والقاعدة ناشطة قد يؤدي الى حرب اهلية لا تحمد عقباها على مجمل منطقة الخليج التي تؤمن الحيز الاكبر من النفط الى العالم. وحذر من ان الوضع الذي لا يزال تحت السيطرة بفضل الوساطات الاقليمية والدولية يضيق به الوقت ويتعين على المجموعة الدولية وعلى هيئات الاغاثة الاسراع في تقديم المساعدات الانسانية لليمنيين حتى لا يتدهور الوضع اكثر. الخبير الإقتصادي اليمني- الدكتور/ عبدالعزيز المخلافي أفاد أن اليأس أصبح مرافقآ للمواطن اليمني. وأعداد الذين تتوافر لهم امكانيات العمل والدخل يتناقصون مع استمرار الأزمه السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلد. وحذرت سبع منظمات دولية من أن الأزمات السياسية والعسكرية التي يعيشها اليمن قد دفعت بنصف الشعب اليمني تقريبا إلى حافة الجوع، وأن البلاد مقدمة على كارثة مجاعة إن لم يكن هناك تدخل إنساني لاحتواء الأزمة.
