أصبح "أحمد عبيد بن دغر"، الذي انشق عن الرئيس السابق وأعلن تأييده للرئيس هادي والتحالف العربي، رئيساً للحكومة اليمنية، خلفاً لرئيس الوزراء السابق خالد بحاح. وأصدر الرئيس هادي أمس الإثنين قرارا جمهورياً، قضى بتعيين الدكتور، أحمد عبيد بن دغر، رئيساً للحكومة، خلفا للمهندس خالد بحاح، الذي تم تعيينه مستشارا للرئيس. وعزا القرار تعيين "بن دغر"، إلى الإخفاق الذي رافق أداء الحكومة، خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير إحتياجاته. وشغل "أحمد عبيد بن دغر" منصب وزير الاتصالات في حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة، التي شكلها هادي في عام 2011. وأكد بن دغر، الذي شغل منصب النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، التزام "المؤتمر" بقرار مجلس الأمن رقم (2216) بكل بنوده وأحكامه والقرارات الأخرى ذات الصلة بما في ذلك التأكيد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية المؤسسات الدستورية الأخرى ورفض الانقلاب عليها. ودعى بن دغر الحوثيين إلى سحب مليشياتهم من المدن والمناطق المسيطر عليها، وتسليمها للسلطات الشرعية والتخلي عن الأسلحة الثقيلة المستولى عليها، والامتناع عن أي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة داعياً جميع المليشيات المسلحة إلى ترك الأسلحة ومغادرة المدن حفاظاً على أرواح اليمنيين. ورحب "بن دغر" بعملية الانتقال السياسي في اليمن، مبدياً استعداده للتعاون من الأطراف اليمنية وحضوره مؤتمر الرياض الهادف لتسريع المفاوضات الشاملة التي تجرى بواسطة الأممالمتحدة. وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد عين المهندس أحمد عبيد بن دغر، نائباً لرئيس الوزراء، مستشارا سياسيا له، في آب/أغسطس 2015 ، أي بعد 4 أشهر من انشقاقه عن "صالح" وتوجهه إلى السعودية قبل أن يصدر قراراً أمس الاثنين بتعيينه رئيساً لمجلس الوزارء. وتزامن تعيين "بن دغر" في منصب رئيس الحكومة، مع مفارقة أخرى، تضمنت فصله من حزب المؤتمر، الجناح الذي يقوده "صالح"، ضمن عدد من قياداته المؤيدة للتحالف العربي بقيادة السعودية. وأقرت اللجنة العامة ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة التنظيمية من إجراءات تنظيمية وقانونية بفصل عدد من قيادات المؤتمر الذين أيدوا وباركوا ما وصفته ب"العدوان والغزو والإحتلال وخالفوا النظام الداخلي للحزب".