قال خبراء اقتصاديون ل "المشهد اليمني" بان هناك تحدّيات اقتصادية هائلة ستكون أمام اليمن في المستقبل في حالة تم توافق الاطراف على تحقيق السلام والاستقرار لليمن واكدوا احتكامهم الي الارادة الشعبية اليمنية لاختيار حكامهم بأنفسهم . واشاروا الخبراء الاقتصاديون بان ستكون إمام اليمن مستقبلا تركة مثقلة من الفساد المالي والإداري وما صاحبها من إخفاقات اقتصادية قد أورثتها الحكومات السابقة وبان تلك التحديات الاقتصادية وهي بمجملها تركة ثقيلة من عوامل الفساد والتدهور الاقتصادي الذي عانت منه اليمن في السابق كثيرا وحتى ما بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد منذ العام2011م . واشارو إلي إن هذه التركة السيئة اصبحت تحمل الكثير من ملفات الفساد المالي الإداري وفي محتوها تركة مثقلة من ازهاق ارواح الأبرياء والذين ازهقت دمائهم الزكية بلا ذنب اضافة الي ما حدث من تدمير البنى التحتية ومرافقها ايضا من عوامل الإخفاقات الاقتصادية السابقة والتي في حال استمرارها طويلا ستضاعف معها من مواصلة الإخفاقات والتي قد تزيد من معاناة الأوضاع الاقتصادية في اليمن بالرغم من مواجهة البلاد طوال السنوات الماضية للفساد المالي والإداري الذي استشرى في جميع الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة نتيجة عجز وعدم قدرة الحكومات السابقة من حيث غياب المعالجات لعوامل اتلك السلبيات و لعدم حسن إدارتها لموارد الاقتصادية ومواكبة النهوض بالوضع الاقتصاد في البلاد وها هو ما ابرز الكثير من عوامل التخبط لدى الحكومات السابقة من تحسين الأداء الاقتصادي ل البلاد وانعدام التخطيط في التعامل مع واقع ملفات اليمن في الجوانب الامنية والاقتصادية والسياسية مما نتج عن ذلك الإهمال الواضح للعلاقة ما بين الحاجة الفعلية وبين المتوفر من الاحتياجات الاقتصادية. وأشار خبراء الاقتصاد بان اليمن تعتبر من الدول التي لا يمكن التغافل عن سياساتها الامنية الاقتصادية والاستثمارية السابقة والتي تعد واحد من أسباب الخلل الكبير الذي لحق بالمؤسسات الحكومية حيث استنزفت قدرات اليمن الاقتصادية والبشرية، ومزجت بين السياسي والإداري لترسيخ هيمنتها وطغيانها وحتى أوصلت تلك الإخفاقات السياسية والاقتصادية المحققة إلى نهايات سيئة على واقع الاقتصاد اليمني وناهيك عن موجة السلب والنهب والتجاوزات على المال العام خلال السنوات الماضية وفي عهد الحكومات اليمنية السابقة والحالية والتي انتعش في إدارتها مظاهر الفساد و الرشوة والمحسوبية ومحاربة الكفاءات المتميزة من الأيدي اليمنية الماهرة والذين فضلوا الهروب من واقعهم المرير إلي بلدان أخرى والتي كانت معظم الحكومة السابقة تتعامل مع الكفاءات من خلال الحكم على الاجتهادات وشخصنه إسنادها للمسئولية والإدارة نتيجة عدم مقدرة تلك الحكومات على إدارتها للنظام الاقتصادي و الإداري الضابط والذي كان يتوجب عليها بان تستند إلى آليات صحيحة وإرادة اقتصادية وسياسية حازمة وفاعلة وبالتالي انعكست تلك السلبيات التي ساهمت فيها الحكومات اليمنية السابقة والحالية على واقع الفشل الاقتصادي والذي باتت تواجه اليمن وبالإضافة إلي ما رافق من سلوك الفساد وإهمالها ل الوقت اضاع فرص تاريخية على اليمن من ان تكون من افضل الدول تتطورا وتقدما ولكن مع الاسف لم يدرك اولئك الذين كانوا يحكمون اليمن سابقا ولاحقا حتى هيمن الفساد والفشل على كل شيء في البلاد وأدي إلى شيوع استباحة المال العام وتفشي الرشوة والمحسوبية وتأثرات خلالها التجاوزات على حقوق الغير مع توليد حالة عدم الثقة لدى الشعب اليمني بأن المال العام بيد أمينة مما شجع على توسيع قاعدة الفساد واستلهام الفاسدين لفرصة النهب بشكل مباشر وبدون أي محاسبة او عقابا كان على الاقل ان يجعلهم يتوقفون عن ممارستهم الخاطئة. وأضاف خبراء الاقتصاد بأن إمام اليمن مستقبلا تركة مثقلة من الفساد مالي والإداري وكذلك ما ورثته من إخفاقات اقتصادية سابقة نتيجة تراكمات سابقة سوف تواجه اليمن النموذجية اذا تم التوافق بين الفرقاء السياسيين من حيث الاحتكام اليها . وأكد خبراء الاقتصاد ان الأخطر في الأمر إن الفوضى السياسية والاقتصادية في اليمن وعدم استدراكهم ل الوقت الذي يمضي من عمر اليمن وعلى اليمنيين والذي يعتبر اضاعة الوقت كالسيف والذي بات يمر على اليمن وعلى الشعب دون تحقيق أي تقدم ذكر لصالح مستقبل البلاد وحتى جعلوا من اليمن دولة متأخرة وفاشلة بكل المقاييس واجعلوا ايضا من نفوسهم تقاليد عقيمة متوارثة للتخلف واستغلال الشعوب و التي أفرزت معها قواعد فاسدة في كافة مواقع الوظيفية والمسئولية العامة والتي عمدوا الي توظيفها لخدمة مصالحهم الخاصة والحزبية ولذلك فان من الصعوبة التعامل معها أو المساس بها وفق الأساليب الإدارية الناجحة والهادفة إلى تحقيق الغاية من الخدمة العامة لتحفيز التقدم والتطور لصالح اليمن في المستقبل .
