قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية بالسجن لمدة 6 سنوات لمتهم يمني الجنسية؛ حكماً ابتدائياً لإدانته بإرساله رسائل "معادية" للدولة صادرة عن أحد الخارجين على ولي الأمر في خارج المملكة، وتمويل تنظيم القاعدة من خلال استلامه مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص في السعودية، وتسليمه إلى أحد مقاتلي التنظيم في اليمن. كما أدانت المحكمة المتهم بإعداده وإرساله وتخزينه في جهازه الجوال، ما من شأنه المساس بالنظام العام، واستعماله لرخصة إقامة ورخصة قيادة مزورة، ودخوله إلى المملكة مرتين والخروج منها بطريقة غير شرعية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن لمدة 6 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات بناء على أمر ملكي، وستة أشهر بناء على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة هاتفه المحمول المضبوط معه بناء على المادة (13) من ذات النظام، وستة أشهر بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناء على المادة (5-6) من نظام مكافحة التزوير، وثمانية أشهر بناء على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود.