أكدت مصادر مطلعة في وزارة النفط اليمنية الي ان عدد من الشركات النفطية من المساهمات في مشروع الغاز بحقل بلحاف باليمن قد اصدرتا تهديدات خطيرة الي وزارة النفطية اليمنية والي كلا من الحوثيون وحكومة هادي برفع قضية دولية ضدهما ومطالبتهما بالتعويضات القانونية جراء توقف إنتاج وتصدير الغاز من مشروع بلحاف باليمن وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة مع اليمن والتي تنص بان تلتزم اليمن بنصوص هذا الاتفاقيات بينهما. وأوضحت تلك المصادر بان كلا من شركة توتال الفرنسية للغاز وشركة كوكاز الكورية قط انذرتا وزارة النفط اليمنية بانه ينبغي أن يواصل انتاج الغاز بموجب الاتفاقية وانه في حالة عدم التزام الاطراف اليمنية بحسب الاتفاقية فأنهما سوف تضطران برفعهما لقضية تعويض دولية تطالبهما بالخسائر والتعويضات اللازمة جراء توقف نشاط الشركات المستثمرة لانتاج الغاز من منطقة بلحاف في اليمن. وفي حين بينت تلك المصادر الي أن الشركات المساهمات لاستثمار للغاز في اليمن قد اكدتا في بلاغ رسمي لوزارة النفط اليمنية بانهما لن يتمكنا من استئناف عملها إلا بعد استباب مناخ الأمن في اليمن. و نقل المصادر المطلعة الي ان كلا من الشركات الفرنسية والكورية كوكاز لصناعة الغاز والمساهمات في مشروع الغاز بلحاف باليمن بانهما سوف تضطر الي رفع قضية دولية لمطالبة اليمن بالتعويضات والخسائر اللازمة جراء توقف انتاج الغاز من مشروع بلحاف في اليمن وبحسب المواعد المحددة نتيجة الحرب واستمرار الاضطرابات الامنية والسياسية في البلاد. واضافت المصادر الي ان ائتلاف الشركات العالمية والمساهمات في استثمار الغاز من بلحاف باليمن قد ابلغتا وزارة النفط اليمنية والتي كانت قد تسلمت الوزارة اخطار من هذه الشركات العالمية بانه ليس امام اليمن أي خيار اخر سوى الالتزام بموجب الاتفاقية والاستمرار بإنتاج الغاز مهما كانت الظروف مالم فان اليمن سوف تتحمل جميع الخسائر والتعويضات المترتبة على توقف انتاج الغاز . هذا وكانت الحكومة اليمنية قد وقعت اتفاقية تطوير الغاز في عام 1995م مع عدد من الشركات المساهمة لاستغلال الغاز الطبيعي المسال بعد علميات تعثر وجهود مكثفة ولم يتم العمل بتلك الاتفاقيات الا في عام 1997م بعد ان تم تعديل هذه الاتفاقية السابقة وصدر بها قانون بعدان صادق عليها مجلس النواب ورئاسة الجمهورية. وبحسب الاتفاقية فقد بلغت الاحتياطيات المخصصة لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال بنحو(9،2)تريليون قدم مكعب ويتم تصديره على مدى 25عامابواقع (6،7)مليون طن في السنة كما خصص 1تريليون قدم مكعب للسوق المحلية وبلغت تكلفة المشروع بنحو(4،7)ملياردولار امريكي كأكبر مشروع استثماري في اليمن. اثار تصدير الغاز الطبيعي المسال على الاحتياج الحقيقي للبلاد من هذه المادة الهامة والضرورية سواء فيما يتعلق بتوليد الطاقة الكهربائية في مجال تصنيع الاسمنت او الصناعات البتروكيماوية وقبل ذلك تغطية الحاجة في مجال الوقود المنزلي ووقود السيارات والذي اثار الكثير من وجهات النظر المختلفة منها ما يذهب الي وجود كميات كافية لهذه الاحتياجات وبناء علية فان التصدير بالكمية (6،7)مليون طن في السنة لن يؤثر سلبا وبالمقابل هناك اراء تبدي مخاوفها الكبيرة بان التصدير بهذه الكمية سيكون له اثار سلبية على عدم مقدرة توفير اليمن للغاز المستخدم محليا.
