أعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن بدء الإنتاج والتصدير من مشروع تسييل الغاز الاستراتيجي سيبدأ في النصف الثاني من العام الجاري 2009.. وقال مسؤولون وخبراء في الشركة بحسب موقع العرب اونلاين “إن الأعمال الإنشائية والتجهيزات في المشروع التي دشنت في سبتمبر 2005، تشارف على الانتهاء بعد أن تجاوزت نسبة الانجاز في المشروع “92%” “. وأوضحوا في هذا الصدد أن نسبة الانجاز في خط الأنبوب بلغت 99.7 %وفي محطة التصدير “بلحاف”93.6 % ومنشآت المنبع 56 % .. وتوقعت الشركة تشغيل خط الإنتاج الأول مع نهاية الفصل الثاني وبداية الربع الثالث من العام 2009 تمهيدا لبدء تصدير أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الفصل الثالث من العام الجاري. وبحسب الدراسات التصميمية فإن الطاقة الإنتاجية لمشروع تسييل الغاز ستصل إلى 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً ولمدة لاتقل عن عشرين سنة، وذلك في ضوء تأكيد تقديرات احتياطي اليمني من الغاز الطبيعي المكتشف ب 18.2 تريليون قدم مكعب.. وقدر مسؤولو الشركة عائدات لليمن وشركائه من مشروع الغاز الطبيعي المسال خلال ال20سنة القادمة ما بين 30- 50 مليار دولار.. ويعد مشروع تسييل وتصدير الغاز الذي تتجاوز تكاليف إنشائه 4.1 مليارات دولار، أضخم مشروع استثماري يقام في اليمن، وتنفذه الحكومة اليمنية مع ائتلاف يتكون من سبع شركات تقودها شركة توتال الفرنسية أكبر الشركاء المساهمين في المشروع وبنسبة 39.62 % تليها شركة هنت الأمريكية ب17.22 % والشركة اليمنية للغاز ب16.73، ومؤسسة “أس كي” بنسبة 9.55 % ، والمؤسسة الكورية للغاز” كوغاز” ب6 %، وشركة هيونداي ب5.88 % والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية ب5 %.. وستخصص نحو 30 % من حجم الصادرات السنوية للمشروع إلى السوق الكورية الجنوبية بالإضافة إلى 70 % إلى السوق الأمريكية وذلك بموجب اتفاقيات طويلة المدى مع ثلاث شركات هي كوغاز ودي أف سويز وتوتال.. وقال وكيل وزارة النفط والمعادن اليمنية المهندس عبدالملك محمد علامة: إن هذا المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية الإستراتيجية في اليمن سيمثل رافداً مهماً للاقتصاد اليمني والخزينة العامة للدولة.. وأضاف :” نعلق آمالا كبيرة في أن يسهم هذا المشروع في تعويض تناقص الإيرادات النفطية لليمن، من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بموارد مالية كبيرة من قيمة صادرات الغاز الأمر الذي سينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية في اليمن.. وأوضح أن السنوات الأربع الأولى من بدء التصدير من المشروع ستكون سنوات استرداد، ومن ثم سوف تتحسن إيرادات المشروع بالشكل الذي يحقق للدولة ما تتطلع إليه من فوائد. وكشف الوكيل عن توجه للحكومة اليمنية للاستثمار في صناعة البتروكيماويات بالقرب من منشآت مشروع بلحاف، والاعتماد على الغاز كمصدر للوقود بدلاً عن الديزل والمازوت، مما يتطلب توفير مخزون كاف من الغاز للاستهلاك المحلي والصناعات البتر وكيماوية. واستبعد أن يكون للأزمة المالية العالمية أية تأثيرات قد تعيق سرعة انجاز الأعمال المتبقية من مشروع الغاز الطبيعي المسال في موعدها .. مبينا أن المشروع في مراحله الأخيرة بعد أن حصلت الشركات المساهمة فيه على معظم التمويل الذي اقترضته من البنوك والمصارف الأجنبية قبل حدوث الأزمة العالمية.. وتأمل بلادنا أن تكون عائدات هذا المشروع رافدا أساسيا لترجمة خططه التنموية الطموحة خلال العقدين القادمين، وبمايمكنه من مواجهة استمرار الانخفاض المتوقع في عائداته النفطية جراء تراجع إنتاجه النفطي بجانب الانخفاض الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية
