قال رئيس الوزراء الدكتور "احمد عبيد بن دغر" لدينا فرصة حقيقة متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب، أو منتصر ومهزوم، هنا لا يجوز الإنتصار إلا للجمهورية والوحدة، كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الاتحادي من إقاليم، تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد، وأحترام الحقوق، مختلفة كلية عما عهدناه من النظم السياسية السابقة للوحدة أو اللأحقه لها". واضاف بن دغر في كلمته التي القاها اليوم في المؤتمر الصحفي " اننا أمام خيارين تاريخين لا ثالث لهما أما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر لأنفسنا وننتصر لارادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضي والتشرذم. فندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد". واكد رئيس الوزراء إن المشاورات التي تجري في الكويت لابد وأن تؤدي إلى السلم والإستقرار، ولابد في النهاية أن تحافظ على بلدنا موحداً وآمناً ومستقراً وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحدة، هي احترام مرجعيات هذا الحوار، والقبول بها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني. فيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر: أيها الأخوة الأعزاء : أحييكم بداية وأنقل إليكم تحيات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، متمنياً لكم جميعاً النجاح في مهامكم. وبمناسبة ذكرى مايو العظيم، نهنئكم ونهنئ شعبنا اليمني بهذا المناسبة التاريخية الهامة ونسأل الله الخير والسلام لبلدنا. نحتفل أيها الإخوة بالعيد السادسة والعشرين لمايو العظيم، يوم الوحدة. وبلادنا تعيش حالة حرب وصراع وشقاق لم تشهده من قبل، لقد تراكمت التناقضات في مجتمعنا وازدادت تعقيداً حتى انفجرت دفعة واحدة في مظاهر عدة، عجزنا للأسف الشديد عن احتوائها، حتى لتكاد الوحدة ذاتها التي عرفناها يوم 22 مايو من العام 1990 غيرها اليوم. هذه الحالة والصورة الدامية التي نحن عليها مجتمعاً، ودولة أرضاً وشعباً. نحن دون غيرنا نتحمل مسؤوليتها. ونحن دون غيرنا معنين بتصحيحها، وإصلاح من اعوج منها، وما انكسر في النفوس، وما تلوثت به العقول. إن الاحتفال بذكرى الوحدة اليوم إنما يعكس وفاءنا لثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، ولقيمهم النبيلة والعظيمة، وتضحياتهم الجسيمة في سبيل يمن ديمقراطي حر وموحد، مزدهر وآمن، وإننا لأذكّر من لا يذكر أن أكثر ما يجسد الوحدة اليوم هي السلطة الشرعية المنتخبة التي يمثلها فخامة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي. والتي تعرضت للغدر والخيانة على يد الانقلابين وحلفائهم من أنصار صالح. إن لدينا فرصة حقيقة متاحة لتصحيح الوضع كله دون غالب في ذلك أو مغلوب، أو منتصر ومهزوم، هنا لا يجوز الإنتصار إلا للجمهورية والوحدة، كما توافقنا على شكلها ومضمونها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الاتحادي من إقاليم، تقوم على قيم وقواعد من الحكم الرشيد، وأحترام الحقوق، مختلفة كلية عما عهدناه من النظم السياسية السابقة للوحدة أو اللأحقه لها. اننا أمام خيارين تاريخين لا ثالث لهما أما أن تبقى الوحدة في صيغة اتحادية، فننتصر لانفسناء وننتصر لارادتنا المشتركة، ونسمو فوق الجراح، وإما أن نترك بلادنا وشعبنا في حالة من الضياع والفوضي والتشرذم. فندفع جميعاً ثمن التهور والطمع والبغضاء التي تجد من يغذيها بقصد أو غير قصد. إن المفاوضات التي تجري في الكويت لابد وأن تؤدي إلى السلم والإستقرار، ولابد في النهاية أن تحافظ على بلدنا موحداً وآمناً ومستقراً وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحدة، هي احترام مرجعيات هذا الحوار، والقبول بها، والمتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وعلى الحوثيين وصالح أن يعلموا أن الأعتراف علناً بهذه المرجعيات والذهاب فوراً لتطبيقها دون مماطله أو مراوغه هو ما يريده شعبنا. وإن التظاهر في الساحات ببعض أهلنا لن يوفر حلولاً لمجتمع يحترب أهله خاصه وقد أدركوا أن الأنقلاب والتمرد على الشرعية لم يحصد سوى الدمار والحرب والدماء. أيها الإخوة: أن الإنسحاب من مؤسسات الدولة، يغدو يوماً بعد آخر مطلباً غير قابلاً للنقاش إلا في ترتيباته الأمنية، التي لا تمس أمناً لمواطن أو ضرراً لمؤسسة، والأمر ذاته بل وأكثر منه أهمية هو السلاح الذي يحاول البعض الإحتفاظ به، السلاح هو الحق الدستوري الخاص بالدولة دون غيرها، الدولة التي تمثلها شرعية منتخبة ومعترف بها، أن من يريد حكومة وحدة وطنية قبل أن يضع السلاح، إنما يريد استرقاق هذا الشعب، واختطاف إدارته، والعودة به لعصور الجهل والتخلف والعبودية. أن السلام لا يتحقق إلا وقد تساوى المواطنون في الحقوق والواجبات، وزال خطر التهديد بالقوة، وكسرت نظرية التفوق السلالي العصبوي. والحق الإلاهي المزعوم في السلطة، وضمان عدم العودة الى ما قبل سبتمبر وأكتوبر ومايو العظيم. ماعدا ذلك فلنا أن نتناقش، ولنا أن نختلف، وعلينا في نفس أن نتنازل لبعضنا البعض، وليحكم بعد ذلك من يحكم، وصناديق الاقتراع هي الطريق القويم والسليم لحل إشكالية السلطة. أن الحل السياسي الذي يشكل الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة الدولة مدخله الطبيعي، يبدأ بالتسليم في حق الشعب اليمني في أختيار طريقه، واحترام إرادته. والقبول بما توافق علية في مؤتمر الحوار الوطني. ايها الإخوة: تعيش البلاد حالة انهيار اقتصادي ونقدي مريع، لقد تصرف الحوثيون وصالح بثلاثة مليار دولار تقربياً كانت تمثل معظم الاحتياطي النقدي في البلاد، اَستخدم هذا الإحتياط في المجهود الحربي للاستيلاء على الدولة والسلطة، والانقلاب على الجمهورية والوحدة، وإدارة الحرب، لقد أخل الحوثيين بنظم الأدارة المالية والنقديه ورتبوا لطبع المزيد من الأوراق النقدية، فانهار سعر الريال أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، واستدعى انهيار العملة زيادات كبيرة في الأسعار، وفوضى اقتصادية وقلص مداخيل المواطنين، وألحق بالفقراء ومتوسطي الدخل أضرار معيشية كارثية. وبؤساً ينمو ويكبر يوماً بعد آخر. لقد التزمنا نحن في الحكومة، بهدنه إقتصاديه كان قد اقترحها الأصدقاء، منذ بداية الحرب واحترمنا حيادية البنك المركزي رغم إدراكنا أن المليشيات لا تعرف معنى للهدنة، ولا تحترم أمر الحياد. وقمنا بتوريد كامل الإيرادات العامة الى البنك المركزي في صنعاء من الضرائب والجمارك والرسوم ومن جميع المنافذ والمرافق التي تقع تحت سيطرة الشرعية بما في ذلك إيرادات خارجية، شعوراً منا بالمسؤولية الوطنية تجاه شعبنا، والتزاماً بما تعهدنا به، محذرين وباستمرار من مخاطر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المدمرة التي تبناها الحوثيين خلال الشهور الماضية. لقد أوقف الحوثيون صرف مرتبات الضباط والجنود والموظفين في المناطق المحررة، بما فيهم أعضاء في مجلس النواب والشورى الذين رفضوا الانصياع والاستسلام لسلطة الإنقلاب، ومنعوا وصول الموازنات التشغيلية للمستشفيات والمرافق العامة ورفضوا معالجة الجرحى، وتعويض اسر الشهداء، في المناطق المحررة، والمستعادة من سلطتهم فكان ذلك إخلالاً بما تم الاتفاق علية. لقد عاني آهلنا في كل أنحاء اليمن جراء هذه السياسيات، وها نحن جميعاً نشهد انهياراً تاماً لاقتصاديات بلادنا، ونهباً لماليتها العامة يتحملون هم دون غيرهم مسئوليته. لقد بات واضحاً أن تدميراً ممنهجاً مقصوداً قد مورس تجاه شعبنا ومقدراته وثرواته الوطنية، وذلك لإرغامه على القبول بسلطة الأمر الواقع. أو تجويعه، وتدمير كيانه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لقد كان بالإمكان منع التدهور ووقف الانهيار، لو قبل الحوثيين وصالح بتنفيذ قرار مجلس الأمن، كما هو لا كما يريدونه هم. أننا نعتقد أن هناك فرصة أخرى للسلام في بلادنا، إذا كف الحوثيين عن خططهم المدمرة تجاه شعبنا. وامتنعوا عن نهب المال العام، ونهج العدوان، وانصاعوا للحق وصوت العقل أنهم وحدهم دون غيرهم يتحملون مسئولية ما آلت الأوضاع في بلادنا، إنهم يتحملون وزر أنين اليتامى والثكالى، وما لحق ببلدنا من تدمير وخراب. ستدعم الحكومة اليمنية جهود السلام في الكويت، على قاعدة المرجعيات الوطنية، ومن منطلق الحرص على وقف العنف ومنع أنهيار الدولة وحقن الدماء واستعادة الامن والأمان للمواطن والوطن. وذلك هو نهجنا إننا نعرب عن امتنانينا العميق للأشقاء الكوتين الذين استضافونا، ووفروا لنا جميعاً أجواءً مناسبة للحوار، مهيئين لنا فرصة أخرى للسلام، فشكراً للكويت الشعب، وشكراً للكويت الحكومة، وشكراً للكويت الأمير. والشكر موصول لدول مجلس التعاون الخليجي ولدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولدولة الامارات للشقيقة وللشيخ محمد بن زايد على وجه التحديد الذين بمواقفهم العروبية الأصيلة قد منعوا الانقلاب والانقلابيين من تحقيق مآربهم، وأوقفوا التدخلات الإقليمية في اليمن التي تسعى الى تمزيقه وتدمير وحدته. أن جهودنا لتوفير الضروري من الكهرباء في الأيام القادمة سوف تتكلل بالنجاح إن شاء الله، كما إن عمليات الإغاثة ومعالجة الجرحى والعناية بأسر الشهداء سوف تتواصل، لقد ورثنا إرثاً ثقيلاً في هذه الحكومة، لكننا نصر على التقدم الى الأمام، وعدم التوقف. نستمد عزيمتنا من دعم المواطنين لسياساتنا في أنقاد ما يمكن إنقاذه من وطن منهك، وسلطة شرعية منهوبة، وشعب يعاني من الاعتداء على مقدراته وامكانياته وحقه في حياك حرة وكريمة000000 لقد حققت زيارتنا الى حضرموت الهدف منها، لقد وجدنا إهتماماً كبيراً من قبل المسؤولين في المحافظة وقوات التحالف العربي الإماراتية. لقد هزم الإرهاب في حضرموت، ودحرت عناصره. يفضل تضحيات أبنائها ورجالها قوات النخبة الحضرمية، فشكراً لأهلنا في حضرموت وتحية تقدير لإخوتنا في المملكة والأمارات مره أخرى. تحية إجلال وإكبار لشهداء الجمهورية والوحدة والشرعية، وتحية إكبار وإجلال لمن هم اليوم في خنادق الشرف والاباء والكرامة، يأبون العودة الى عصور التخالف والعبودية وكل أشكال التعصب العنصري والسلالي والمناطقي والطائفي.
