نقلت صحيفة " القدس العربي " عن مصادر وصفتها بالوثيقة أن العمليات الاغاثية والمساعدات الانسانية في اليمن تعثرت بشكل كبير من قبل الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي وكذا المجتمع الدولي واكتفوا برفد الوكالات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بالدعم اللازم لذلك دون متابعة وصولها إلى المستحقين لها. وقالت للصحيفة ان هناك تقصيرا كبيرا في عملية متابعة إيصال المواد الإغاثية والمساعدات الانسانية إلى المستحقين لها من السكان المدنيين الذين تتهدد حياتهم بالفناء جراء الحرب التي نشبت في اليمن منذ قيام الميليشيا الحوثية بالانقلاب على السلطة الشرعية واجتياح العاصمة صنعاء في 21 أيلول/سبتمبر وامتدت عقب ذلك إلى بقية المحافظاتاليمنية. وأوضحت أن «ما يحزّ في النفس أن العديد من المنظمات الإقليمية والدولية تضخ أموالا هائلة وموادا إغاثية كبيرة، غير أن أغلب هذه المعونات والمواد الإغاثية تذهب إلى المكان الخطأ، حيث تذهب أغلبها إلى جيوب الميليشيا الحوثية بل وتستخدم في الغالب في دعم المجهود الحربي لهم في ظل تساهل الداعمين في متابعة وصول هذه المساعدات إلى المتضررين الحقيقيين والمستحقين لها في أغلب المناطق اليمنية». وذكرت أن مركز الملك سلمان لللإغاثة والأعمال الانسانية السعودي تبرع بمفرده بنحو 245 مليون دولار لتمويل الجهود الإغاثية والأعمال الانسانية في اليمن خلال السنة المنصرمة، ولكن أغلب هذا الدعم ذهب أدراج الريا إثر فشل الآليات التي اتبعت في عمليات توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية، حيث اعتمد مركز الملك سلمان على وكالات الأممالمتحدة التي لديها مكاتب في العاصمة اليمنيةصنعاء في عمليات توزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ الأعمال الإنسانية، والتي بدورها اعتمدت بدرجة أساسية على منظمات محلية تابعة أو موالية للانقلابيين من جماعة الحوثي المتمردة وأتباع النظام السابق بقيادة المخلوع علي صالح. وأكدت أن عمليات تنفيذ الأعمال الإغاثية لا تتم إلا بعد حصول وكالات الأممالمتحدة على تراخيص من سلطة الأمر الواقع الحوثية في العاصمة صنعاء، ابتداء من دخول المواد الإغاثية في الموانئ البحرية، مرورا بالمناطق التي يتم توزيع هذه المواد فيها وانتهاء بالجهات والمنظات التي ستقوم بعمليات توزيعها، وهو ما يجعل الحوثيين المستفيد الأول من هذه المساعدات، لدرجة أن البعض اتهمهم باستخدامها في دعم المجهود الحربي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
