تمخضت المشاورات اليمنية عن جديد أمس تمثل باتفاق حول ملف إطلاق الأسرى، فيما واكب التقدم «المحدود» الذي اخترق هدنة تعليق الجلسات بين وفدي الحكومة الشرعية من جهة ووفد الحوثي - صالح إعلان مبعوث الأممالمتحدة لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي حول مفاوضات الأطراف اليمنية. وقال المبعوث الاممي: «نحن اليوم نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة، فيما نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ ما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل». وفيما عقدت لجنة المعتقلين والأسرى اجتماعها أمس بدا اللقاء ايجابياً بنقاشات تضمنت الاتفاق على تشكيل لجنة لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرا وكل من قيدت حرياتهم وكذلك الأسرى. وقالت مصادر قريبة من الوفد الحكومي ل«الراي» الكويتية ان اللجنة المزمع تشكيلها «ستشكل لجاناً فرعية تتخصص بمتابعة الجوانب الفنية مثل كشوفات الاسماء وآليات التبادل والتوقيت والمكان وغيرها من الأمور»، مضيفةً أنه «ستكون هناك آلية للمتابعة من الأممالمتحدة بحضور أطراف دولية متخصصة كالصليب الأحمر الدولي». وقالت المصادر ان الوفد الحكومي اليمني، سيركز خلال المشاورات مع المبعوث الأممي على العقوبات الدولية في قرارات مجلس الأمن، اضافة الى رؤية تتضمن تشكيل لجان أمنية وعسكرية متخصصة ومهنية في العاصمة والمحافظات، وفق معايير واضحة ومتفق عليها على أن تقوم بالإشراف المباشر على عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة والترتيبات الأمنية في المدن