رغم “الأجواء المسممة” التي أحاطت بها بعد هجوم أورلاندو، فإن زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن ينتظر أن تفضي إلى نتائج مهمة على أكثر من صعيد. وتمثل الزيارة فرصة للأمير محمد بن سلمان لعرض أفكاره الإصلاحية وتقديم “رؤية السعودية 2030” للشركاء الاقتصاديين في الولاياتالمتحدة، والدوائر المالية والاستثمارية التي يهمها أن تعرف عن قرب أفكار الرجل الذي يتولى تطوير أداء الاقتصاد السعودي، والقطاع النفطي كأهم عنصر فيه. ويخطط ولي ولي العهد، وهو رئيس شركة أرامكو، عملاق النفط الحكومي وأكبر شركة طاقة في العالم، لعقد اجتماعات في وول ستريت في نيويورك، وفي سيليكون فالي في كاليفورنيا، ومع من يوصفون بمؤسسات الحكم في الولاياتالمتحدة. وقال مراقبون إن العامل الأهم في الزيارة أن الدوائر الاقتصادية النافذة في الولاياتالمتحدة ستتاح لها الفرصة للاستماع للأمير الشاب الذي يطبع راهن السعودية ومستقبلها بإصلاحات مختلفة، فضلا عن معرفة آليات تفكير جيل المستقبل الذي سيقود السعودية وكيفية التواصل معه بعيدا عن الصورة النمطية للأميركيين تجاه المملكة. وسيحاول الشركاء الاقتصاديون الأميركيون التوصل إلى فهم تلويح المسؤولين السعوديين بتنويع الحلفاء اقتصاديا وعسكريا، هل هو حقيقة أم مجرد ردة فعل غاضبة على سياسات الرئيس باراك أوباما تجاه الشرق الأوسط، وخاصة ما تعلق بمخاطر الاتفاق النووي مع إيران. وتنظر الدوائر الأميركية إلى الأمير محمد كشخصية محورية في مؤسسة الحكم بالسعودية، وتعتقد أنه أفضل من يعكس تفكير العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. وستعتبر الزيارة بالنسبة إلى هذه الدوائر مقياسا لمعرفة ما تفكر فيه السعودية. ويريد السعوديون بدورهم الوصول إلى إجابة واضحة عن سؤال مهم: هل أن سياسات أوباما اجتهادات شخصية ستذهب بذهابه، أم هي تعبير عن تحول استراتيجي سيكون على الرئيس الأميركي القادم اتّباعه. وسيكون للمحادثات التي يجريها الأمير محمد بن سلمان في واشنطن مع الجهات الاقتصادية والسياسية دور مهم في تحديد نوعية التعاطي السعودي مستقبلا مع الولاياتالمتحدة. وتقول مصادر سعودية مرافقة للأمير محمد إنه يملك رؤية في بناء علاقات سعودية أميركية جديدة على أساس الندية سيعرضها على المسؤولين الأميركيين الذين سيلتقي بهم. وتعتقد أوساط مراقبة أن الزيارة سيكون هدفها بالأساس استكشاف مواقف واشنطن ما بعد أوباما، ويمكن البناء عليها في عملية إصلاح وترميم العلاقات الثنائية. كما ستنعكس على خيارات الرياض في الملفات التي شهدت تباينا بين الجانبين. لكن محللين ومراقبين يعتبرون أن ترميم العلاقات الثنائية لا يكفي أن يتم على مستوى الدوائر السياسية والعسكرية والاقتصادية التي سيلتقي بها الأمير محمد. وقالوا إن هناك معركة أكبر على المسؤولين في المملكة أن يستعدوا لخوضها، وهي تغيير صورة السعودية لدى دوائر أميركية كثيرة في علاقة بمسألتي التطرف، وحقوق الإنسان. ولا تزال الدبلوماسية السعودية ووسائل الإعلام المدعومة من الرياض عاجزة عن اختراق تلك الصورة، مع أن المملكة قطعت خطوات جادة في مواجهة التطرف أمنيا وقضائيا ودينيا، وسجلها في حقوق الإنسان ليس أسوأ من دول مثل إيران التي عملت إدارة أوباما ما في وسعها لاسترضائها. وصادف أن زيارة ولي ولي العهد السعودي جاءت في “أجواء مسممة” فالولاياتالمتحدة استعادت ذكريات اعتداءات 11 سبتبمر في هجوم على ملهى للمثليين في فلوريدا والذي أودى بحياة العشرات من القتلى والجرحى. ومثلت زيارة المهاجم القصيرة إلى السعودية لأداء العمرة منطلقا جديدا لنقدها والتحريض عليها في أوساط أميركية مختلفة وفي خطاب المرشحين للرئاسة، لتضاف الحادثة إلى محاولات سابقة تسعى إلى إدانة المملكة في أحداث سبتمبر، مثل ملف الصفحات ال28 السرية والتي أشيع أنها تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر. وتعتقد أوساط دبلوماسية أميركية أن ملف الصفحات ال28 قد أقفل تماما بعد تصريحات لمدير لل“سي آي إيه” جورج برينان يتوقع فيها أن يصدر التقرير “الذي سيبرئ السعودية، حكومة ومسؤولين، من أي تورط” في تلك الأحداث. وحذرت السعودية من أنها قد تبيع أصولا تقدر ب750 مليار دولار، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونغرس يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخرى، بمقاضاتها. وتتوقع مصادر دبلوماسية أميركية أن تتم مناقشة ملفي سورياواليمن خلال الزيارة في وقت تتواصل فيه واشنطن وموسكو حول الموضوع السوري وينشط سفراء غربيون لمواكبة مفاوضات الكويت حول اليمن. وقالت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية إن الرياض عبرت أكثر من مرة عن استيائها من سياسة الرئيس أوباما في ملفي سوريا والعراق. وأضافت اللجنة في بيان حصلت “العرب” على نسخة منه أن السعوديين يشعرون أن أميركا تركت خلفها فراغا في المنطقة تولت إيران ملأه بشكل علني عبر ما يقوم به الحرس الثوري وزعيمه قاسم سليماني من تدخلات عسكرية مباشرة في الأراضي العربية. و تقول المصادر " أن هنالك إشارات على وجود تحرك كبير في ما يخص الملف السوري، من ذلك أن اجتماع كارتر مع أعضاء الناتو البارحة قد يكون جوهريا في ما يتعلق بتنسيق الجهود بخصوص سوريا. ولم تستبعد أن تكون هنالك خطوات ملموسة لتطبيق الخطة “ب” ولو جزئيا، بمعنى تقديم تسليح نوعي جديد للمعارضة المعتدلة، (ولا سيما بعد التوجه الروسي إلى العمل العسكري كأولوية).
